وزيرة التجارة والصناعة تؤكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع كافة دوائر الأعمال للنهوض بالصناعة المصرية
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع كافة دوائر الأعمال للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد القومي، مشيرةً إلى أهمية تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لوضع سياسات تطوير القطاع الصناعي وفقاً للتوجهات الحالية للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقالت أن الوزارة حريصة على تفعيل قنوات التواصل المباشر مع القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال المصري للوقوف على كافة التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية والعمل على إيجاد حلول جذرية لها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية باعتباره الممثل الرئيسي للمجتمع الصناعي وبتنسيق تام مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي؛ حيث استعرض اللقاء استراتيجية الوزارة للتعامل مع التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ورؤيتها المستقبلية للارتقاء بتنافسية مختلف القطاعات الصناعية.
حضر اللقاء المهندس أحمد طه مساعد الوزيرة لشئون الصناعة والدكتور أحمد مغاورى الوزير مفوض تجارى بجهاز التمثيل التجاري والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد .
وأشارت “جامع” إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين الوزارة ومجتمع الأعمال لتعميق الصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل المعرفة والخبرات الصناعية المتطورة للصناعة المصرية إلى جانب توطين العديد من الصناعات الجديدة بالسوق المصري، لافتة إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على عدد من القطاعات الصناعية لتحقيق أهداف إحلال الواردات وتعميق الصناعة وعلاج العجز في الميزان التجاري وذلك من خلال تحقيق التكامل بين دور الدولة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال.
وأضافت “جامع” أن الحكومة تبذل جهود كبيرة لتهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية، مشيرةً إلى أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية وتوفير عمالة مؤهلة تفي باحتياجات الصناعة.
وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة ومجتمع الأعمال لوضع الخطط ومراجعة القرارات والقوانين المعنية بتنمية الصناعة الوطنية وفى إطار السعي نحو تحقيق المصلحة العامة للدولة، لافتةً إلى أهمية التزام كافة الأطراف المعنية بالصناعة بالمدد الزمنية والتوقيتات المحددة لإتمام كافة المشروعات.
وفى هذا الإطار لفتت جامع إلى أن المرحلة المقبلة أهمية تفعيل لدور مركز تحديث الصناعة ليقوم بالدور المنوط به في خدمة الصناعة الوطنية وتوفير كافة خدمات الدعم الفني لرجال الصناعة، مشيرةً إلى أهمية ترجمة كافة المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة إلى مشروعات ملموسة تخدم الاقتصاد القومي وتحقيق المصلحة المشتركة للدولة ومجتمع الأعمال.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تقدم خدمات متنوعة لكافة الفئات المستهدفة ومنهم المصدرين والمُصنعين والمستوردين، مشيرةً إلى أن معيار نجاح الخدمات يعتمد على وجود مرجعيات ومدد محددة لتنفيذها، مشيرةً إلى أهمية التزام متلقى الخدمات بكافة المستندات المطلوبة حتى يمكن للوزارة تقديم الخدمة له في أسرع وقت ممكن وتعظيم مردودها.
