أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة النقل لمعاينة “عقار فيصل” أسفل الطريق الدائري بمحافظة الجيزة والتحقق من وجود تعدى على حرم الطريق الدائري.
يأتى ذلك بمناسبة التحقيقات التي يجريها المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم ٩٦ / ٢٠٢١ والمعروفة إعلاميًا بحريق “عقار فيصل” أسفل الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.
وكشفت التحقيقات عدم تحرير محاضر تعدي على حرم الطريق للعقار المذكور منذ إنشائه، بالإضافة إلى تحديد المسئولين عن ذلك كل منهم وفق اختصاصه.
كما أمرت الهيئة بتشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخزن أحذية أسفل العقار، وبيان القصور من قبل المختصين بالسلامة والصحة المهنية بالجيزة حيال الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اشتراطات الأمن الصناعي بتلك المنشأة منذ تاريخ إدارتها بدون ترخيص حتى تاريخه.
وأمرت أيضا بتكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسه بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المنتهي إلى هدم العقار كليًا.
كما أمرت بتكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بمراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة، على أن يشمل الفحص الشامل: تراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه، ومراجعة كافة الأنشطة بتلك العقارات بكافة الأدوار والتأكد من توافر كافة اشتراطات السلامة والأمان وفق القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الغير مرخص منها واتخاذ إجراءات الغلق الإداري الفوري وتحديد المسئولين عن تلك المخالفات وابلاغ النيابة الإدارية بكافة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد.
ومن الجدير، بالذكر أن الواقعة سبق إحالتها للتحقيق العاجل بأمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث يباشر التحقيق فيها المستشار حلمي العمدة عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.
