قالت رندة حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط ومتابعة التمويل، إن المحفظة الجارية الإجمالية للتمويلات التنموية الميسرة خلال العام المالي 2019/2020 بلغت ما يعادل 25 مليار دولار.
وأوضحت أن 22% من هذه التمويلات موجهة لقطاع الإسكان والمياه والصرف الصحي، يليه قطاعا الكهرباء والطاقة والنقل بنسبة 19% لكل منهما.
وأوضحت أنه خلال عام 2020 قامت وزارة التعاون الدولي بإعادة هيكلة الإدارة العامة لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف لضمان متابعة المشروعات الجارية الخاصة بالوزارات والجهات المعنية المستفيدة من التمويلات التنموية، وذلك في إطار الدور المنوط بوزارة التعاون الدولي في القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، الذي ينص على متابعة الجهات المحلية المستفيدة من التمويلات التنموية في الاستخدام والسداد.
وأضافت أن الوزارة تقوم بعقد اجتماعات ربع سنوية من خلال الإدارة العامة للمتابعة بحضور الجهات المستفيدة من التمويلات التنموية بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية الأخرى مثل وزارة المالية والبنك المركزي، لمراجعة الموقف التنفيذي لهذه المشروعات ومقارنة ما تم تنفيذه بالمستهدفات المتفق عليها في بداية تنفيذ المشروع، ويتم عرض ومناقشة المواقف المحدثة بصفة دورية مع الوزراء المعنيين في مجلس الوزراء، لافتة إلى أنه نتيجة هذه المتابعة الدورية انخفضت نسبة المشروعات التي تواجه تحديات في تنفيذها من 16% في يناير 2020 إلى 2% فقط في يناير 2021.
