أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن التعديلات التي تمت على مشروع قانون التخطيط العام للدولة, بعد موافقة مجلس الوزراء على إصدار القانون. وأشارت السعيد -في بيان اليوم الخميس- إلى أن التعديلات جاءت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية
وأوضحت أن تلك التعديلات تمثلت في إضافة تقرير ربع سنوي, فيما يخص المدى الزمني لتقارير المتابعة التي تعدها الوزارات والهيئات والمحافظات والمراكز, لتكن بذلك تقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية. وأضافت السعيد أن التعديلات شملت استحداث مادة جديدة, تلزم الوزارات والجهات والهيئات بموافاة وزارة التخطيط, بتقرير ربع سنوي عن المتابعة اللاحقة للمشروعات التي تم الانتهاء منها أو المعوقات التي تحول دون البدء الفوري في تنفيذها. وتابعت السعيد أن تعديلات القانون أتاحت مزيدا من التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية, والتنمية المحلية لضمان نطاق أوسع لتنمية المحافظات
وتابعت وزيرة التخطيط أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يهدف إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن, ومتابعة تنفيذها, وتقييم نتائجها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي, مع تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط, وآليات الشراكة بينها, لرفع مستوى المعيشة, وتحقيق العدالة الاجتماعية
