قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحوافز الضريبية الجديدة، التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشجع تلك المشروعات على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تطوير قدراتها الإنتاجية؛ بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد القومي.
وأضاف معيط – في بيان اليوم /السبت/ – أن القانون الجديد يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكا لأهمية التيسيرات التحفيزية التي تنطلق من المبدأ الشعبي: «اللي فات مات .. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب.
ولفت إلى أن الترخيص المؤقت الذي يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
وأوضح معيط، أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي لا يتجاوز حجم أعمالها، أو رقم مبيعاتها، وفقا للإقرار المقدم من الممول ١٠ ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يعادل ١٪ من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على ٣ ملايين جنيه، ولا يتجاوز ١٠ ملايين جنيه سنويا، و٧٥,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليوني جنيه، ولا يتجاوز ٣ ملايين جنيه سنويا، و٥,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز مليوني جنيه سنويا.
وأشار إلى أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي متناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها السنوي عن ٢٥٠ ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و٢٥٠٠ جنيه سنويا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لإمساك دفاتر.
