تونس: الخلاف بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية يصل إلى البرلمان لحسم التشكيلة الوزارية الجديدة

يواجه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي ، اليوم الثلاثاء، أصعب اختبار له منذ توليه منصبه قبل أكثر من 4 أشهر، عندما يقف أمام البرلمان للحصول على ثقته في التعديل الوزاري الذي أجراه قبل أسبوعين والذي يرفضه الرئيس قيس سعيد ويصفه بـ”غير الدستوري”، وسط جدل واسع حول شبهات فساد وتضارب مصالح متعلقة بعدد من الوزراء الجدد المكلفين، وعلى وقع مظاهرات حاشدة مرتقبة أمام مبنى البرلمان تطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات الأخيرة.

ومن جانبه أعلن قيس سعيد عن تحفظاته على بعض الوزراء المقترحين في التعديل الحكومي الموسع، مضيفا أنه لن يسمح بمن تورطت به قضايا أو شبهة تضارب مصالح في تأدية اليمين الدستورية، مؤكدا “لن أذكر الأسماء على رؤوس الملأ. هناك من تم اقتراحه تتعلق به قضية فساد ولدي الملف كاملا”.

كما لوّح بعدم قبول الوزراء الذين تحيط بهم شبهات فساد في حال منحهم الثقة في البرلمان.

ويبدو أنه لا شيء محسوما حتى اللحظة، لكن هناك كتلا وجهت اتهاماتها صراحة للمشيشي بتعزيز الحكومة بمن وصفتهم بالفاسدين نزولا عند رغبة أطراف سياسية تدعمه، ومن الرافضين لتعديل المشيشي الحكومي كتل التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس والحزب الدستوري الحر، وفي المقابل، تدعم كتلتا قلب تونس وائتلاف الكرامة التعديل، أما حركة النهضة فمازال موقفها متضاربا، مع اعتراض عدد من نوابها على منح الثقة للوزراء الذين تلاحقهم شبهات فساد.

وليست مواقف الأطراف السياسية وحدها ما يربك الحكومة، بل ثمة ضغط آخر من الشارع، حيث دعت عشرات المنظمات والجمعيات التونسية إلى تظاهرات حاشدة، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى البرلمان، وذلك للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والإفراج عن المعتقلين خلال التظاهرات الأخيرة.