ورد في بيان السيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أمام مجلس النواب في جلسته أمس الثلاثاء الموافق 2021/1/19 بعض البيانات والمعلومات غير الدقيقة المتعلقة بالهيئة الوطنية للصحافة التي تمثل الدولة في الصحافة المملوكة للدولة-حسبما جاء على لسان وزير الدولة للإعلام-والتي يتعين تصحيحها وتصويبها.
ذكر السيد وزير الدولة للإعلام في بيانه أن مديونية المؤسسات الصحفية القومية تبلغ22 مليار جنيه أو يزيد، وهو رقم غير صحيح، وجب على الهيئة الوطنية للصحافة تصحيحه مراعاةً للدقة ولأهمية المؤسسات الصحفية القومية التي تمثل خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية وأحد الأعمدة الرئيسية في تثبيت أركان الدولة.
تبلغ مديونية المؤسسات الصحفية القومية -دفترياً- طبقاً لآخر إحصاء في أغسطس 2020-مبلغ 6,8مليار جنيه ( أصل الدين ) بالإضافة إلى الفوائد لتصبح اجمالي المديونية مبلغ 13,9مليار جنيه.
وتوضح الهيئة الوطنية للصحافة أن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية هي ديون موروثة من فترات سابقة وليست حديثة العهد، وتولي الهيئة اهتماماً كبيراً بدراسة ملف الديون وإيجاد حلول للسداد، حرصاً منها على مستقبل الصحافة القومية وضرورة دعمها للنهوض بدورها الإعلامي والتثقيفي المنوط بها، وادراكاً منها أن ذلك لن يكون إلا بفتح الملفات الشائكة التي توارثتها المؤسسات الصحفية على مدار سنوات طويلة ووضع حلول واقعية يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
