أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية فى ظل جائحة كورونا؛ بما حققه من مؤشرات إيجابية، تعكس صلابته فى مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وقدرته على التعافي السريع من التداعيات السلبية لهذا الوباء العالمى، نتيجة للإصلاحات التاريخية التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساندها الشعب المصرى، ومنحت الاقتصاد القومى قدرًا من المرونة فى امتصاص الصدمات، وتخفيف حدتها، لافتًا إلى أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتقديرات بنك «ستاندرد تشارترد»، التى يمكن أن تستعيد معدلات النمو قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة ٥,٥٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢
أشار الوزير إلى أن التوقعات الأخيرة لبنك «ستاندرد تشارترد» للاقتصاد المصرى تتسق مع تقديراته السابقة قبل الجائحة، بأن تصبح مصر بين أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى العالم فى عام ٢٠٣٠، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا، موضحًا أن صندوق النقد الدولى، رفع تقديراته لمعدل النمو خلال العام المالى الحالى من ٢٪ إلى ٢,٨٪ بحيث يقفز إلى ٥,٨٪ فى العام المالى المقبل، وهذا ما توقعه أيضًا البنك الدولى فى تقريره الأخير، مع الإشارة إلى استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد المصرى من تداعيات أزمة كورونا، ومنحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى، مصر شهادة ثقة جديدة باعتبارها الدولة الوحيدة بأفريقيا التى تحافظ على مسار النمو الإيجابى قبل وخلال «الجائحة»، بينما توقعت إحدى المؤسسات البحثية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، تسجيل معدل نمو ٣٪ فى العام المالى الحالى.
