استنكر النائب أحمد مهنى، وكيل لجنه القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لحزب الحرية المصري، ما توصلت إليه شركة الحديد والصلب المصرية، التى تأسست فى عهد الرئيس للراجل جمال عبد الناصرمنذ 67 عاماً، من خسائر فادحة وعدم وضع آليات لتطويرها مما أدى إلى أصدار الحكومة قرارًا بتصفيتها، مؤكدا أن هذا القرار سابق لأوانه ولأبد أن تتريس الحكومة في أتخاذ مثل هذه القرارات ولايجب أن يتم أحكام مُتسرعه بشأن تصفيه شركة الحديد والصلب.
وأكد مهني، خلال البيان الصادر لها، أنه لايمكن أن يتم تصفيه شركة الحديد والصلب التي تُعد قلعة من القلاع الصناعية الكبيرة والعريقة فى الوقت الذى تنادى فية القيادة السياسية بدعم الصناعات الوطنية وانشاء مناطق صناعية جديدة.
وأشار البرلماني، إلى أنه لابد أن تخضع جميع الرؤي حول هذا الموضوع إلى نقاشات عقلانيه بعيده عن العواطف مصطحبًا بالأرقام والدراسات والبحوث العلمية لإتخاذ القرار السليم والصحيح في النهائية، خاصة وأن لهذه الشركات تاريخ عريق في المنطقة بأكملها، لافتا إلى أن الحكومة لها دور كبير في إزاله كافة المعوقات التي تكبد الشركة من التطوير المستمر.
وأضاف وكيل لجنه القوى العاملة بمجلس النواب، أنه سيتم طرح هذا الملف على طاولة اللجنه خلال الساعات القليلة المُقبلة لحسم الأن، وحتي لا يتشرد ألاف العاملين بها.
