تلقت «النيابة العامة» بلاغًا يوم الأول من شهر يناير عام ألفين وواحد وعشرين ميلادية بوفاة مريضة «بقسم العناية المركزة بمستشفى زفتى العام» على إثر ادعاء انقطاع الأكسجين بالمستشفى وإهمال بإدارتها، وقد تبينت «النيابة العامة» وفاة حالة أخرى لم يُبلَّغ بها.
وتجري «النيابة العامة» تحقيقاتها حول كيفية نفاذ الأكسجين بالمستشفى، والإجراءات المتخذة في حالة نفاذه، ومدى اتباع تلك الإجراءات في الواقعة محل التحقيق؛ وصولًا لحقيقة سبب وفاة المريضين.
هذا، وقد قررت «النيابة العامة» -استكمالًا للتحقيقات- تشكيلَ لجنة من «مديرية الشئون الصحية بالغربية» لحصر عدد المرضى بالمستشفى، وبيان سبب دخولهم، والإجراءات التي اتخذت معهم، وعدد المتوفين، وبيان سبب وفياتهم، وفحص كافة الأدوات والأجهزة المستخدمة هناك بيانًا لمدى سلامتها، وعما إذا كانت الواقعة حدثت عن عمد أم إهمال، وبيان المتسبب فيها.
كما طلبت «النيابة العامة» ملفات المرضى المتوفين بالمستشفى وتحريات «إدارة البحث الجنائي»، واستدعت ذوي المتوفين لسؤالهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.
