اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على شخصيات بارزة في مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية تمثل اعتداء على الحقوق السيادية لبلاده.
وقال تشاووش أوغو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء في مدينة سوتشي، إن تركيا لن تتراجع عن خطواتها الرامية لتعزيز صناعاتها الدفاعية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة.
وشدد على أن تركيا ترفض العقوبات بغض النظر عن الطرف الذي فرضها أو الجهة التي تم استهدافها بمثل هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن المشاكل لا يمكن حلها عن طريق العقوبات.
وأضاف: “وبنفس الشكل فإن قرار العقوبات الأمريكي (كاتسا) خاطئ من الناحيتين القانونية والسياسية، ولن أتطرق إلى مسألة تأثيره على صناعاتنا الدفاعية من عدمه لأنه بذاته قرار خاطئ، فهو اعتداء على حقوقنا السيادية”.
ورأى تشاووش أوغلو أن قرار فرض العقوبات خاطئ قانونيا لأن اتفاق شراء تركيا منظومات الدفاع الجوي “إس-400” تم توقيعه قبل صدور قانون “كاتسا”.
وبين أن تركيا اختارت حل جميع المشاكل بما فيها المتعلقة بقضية “إس-400” عن طريق الحوار، والولايات المتحدة أبدت رغبة في التعاون عبر الحوار عقب قرار العقوبات، مؤكدا أن بلاده لا تعارض ذلك.
وفرضت الولايات المتحدة، يوم 14 ديسمبر، عقوبات على تركيا على خلفية شرائها واختبارها منظومات صواريخ من طراز “إس-400” للدفاع الجوي الروسية، استنادا لقانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصومها المعروف بـ”كاتسا”، الذي وقعه عام 2017 الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
واستهدفت العقوبات مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها، إسماعيل دمير، وتنص على منع إصدار تراخيص لتصدير منتجات إلى هذه الهيئة إضافة إلى تجميد أصول الشخصيات، التي تم فرض الإجراءات التقييدية عليها، في الولايات المتحدة.
واستنكرت روسيا هذه الخطوة، معتبرة أنها تعد مثالا جديدا لتجاهل الولايات المتحدة القانون الدولي واستخدامها إجراءات أحادية الطرف لإلزام الآخرين باتباع مطالب واشنطن.
المصدر: “الأناضول” + وكالات
