وزارة التعاون الدولي تطلق تقريرها السنوي لـ 2020 بعنوان “الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة..صياغة المستقبل في ظل عالم متغير”
أطلقت وزارة التعاون الدولي، تقريرها السنوي لعام 2020، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، والذي يحتوي على عشرة فصول تضم كافة تفاصيل الجهود التي قامت بها وزارة التعاون الدولي من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم خطة التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة . ويتناول التقرير التمويلات التنموية خلال 2020 والتي بلغت قيمتها 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للقطاعات المختلفة في الدولة والقطاع الخاص .
وتفتتح وزارة التعاون الدولي تقريرها السنوي 2020، بكلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، التي ألقاها أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد فيها فخامته، على أهمية التعاون متعدد الأطراف ودور الأمم المتحدة كقاطرة لبحث روح الأمل رغم الأزمة الراهنة التي في العالم، موضحًا أن مصر دعمت أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 واضطلعت بدور حيوي لدعم جهود السكرتير العام لإصلاح المنظومة التنموية إيمانًا منها بأهمية تعزيز قدرة المنظمة على تحقيق تلك الأهداف الطموحة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الجهود تعتبر خطوة أولية مهمة على الطريق الصحيح، يجب أن يتبعها خطوات إضافية تساعد البلدان على تقليل الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية ومعالجة مشكلة تمويل التنمية.*كلمة معالي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
وتضمنت مقدمة التقرير كلمة لمعالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التي أكدت خلالها أن ٢٠٢٠ كان عامًا استثنائيًا بكل المقاييس، حيث واجه العالم فيه تحديات لم تحدث منذ عقود، بسبب انتشار جائحة كورونا التي تخطت الحدود وأودت بحياة الملايين، وانتقل تأثيرها للجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية، لكنه كان أيضًا عام اختبار وحدة العالم، وجني ثمار التعاون متعدد الأطراف؛ ليشكل الوباء فرصة للعالم لتصحيح المسار والعمل بشكل مختلف.
واستعرض الفصل الأول من التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، التي عملت من خلالها الوزارة على تعزيز التعاون متعدد الأطراف وبناء الشراكات التنموية لتحقيق تعاون إنمائي فعال، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة للمحفظة التنموية الجارية التي تصل قيمتها لنحو 25 مليار دولار في 377 مشروعًا، وسرد المشاركات الدولية . كما استعرض الفصل الأول مهام وزارة التعاون الدولي طبقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 .وفي الفصل الأول أيضًا يبرز التقرير التمويلات التنموي التي اتفقت عليها وزارة التعاون الدولي خلال 2020 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي تبلغ قيمتها 9.9 مليار دولار تقريبًا، بواقع 6.7 مليار دولار تمويلات لمختلف قطاعات الدولة و3.2 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص .
وفي الفصل الثاني يتناول التقرير جائحة كورونا باعتبارها أبرز تحدٍ واجه العالم خلال 2020، كما يستعرض استراتيجية مصر للاستجابة لفيروس كورونا وإعادة البناء، والتي جاءت على ثلاثة محاور أولها الحماية: وهي حماية السكان من انتشار الوباء من خلال الإجراءات الوقائية، وثانيًا: التوفير وذلك من خلال توفير التسهيلات للأسر والشركات للحصول على التمويل لتجاوز الأزمة، وثالثًا التقدم: من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الدولة على التعافي . كما يستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة من 2016-2019 والذي دعم الاقتصاد المصري في مواجهة الوباء .
بينما يتناول الفصل الثالث القطاعات التنموية ذات الأولوية، التي شهدت توقيع اتفاقيات تمويل تنموي خلال 2020، وتعتبر حجر زاوية في خطة مصر التنموية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وهي (الصحة، الزراعة والأمن الغذائي، والمساواة بين الجنسين، والتعليم، والبنية التحتية، ووسائل النقل، والطاقة، والمياه، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ووظائف الغد، والتحول الرقمي، وسيناء، ومشاركة القطاع الخاص).
ويتناول الفصل الأخير، في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020، حول «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، الأساليب الحديثة التي اتبعتها وزارة التعاون الدولي للترويج للقصص التنموية في مصر، من خلال التعاون متعدد الأطراف عبر المنصات الرقمية، في ظل الثورة الصناعية الرابعة والأدوات الحديثة المتاحة للاتصال، وقوة وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، فإن الوزارة قررت استخدام هذه الأدوات، من ضمن آليات مختلفة، للترويج للقصص التنموية في مصر وعرضها على مستوى العالم، وسد الفجوة بين الرأي العام المحلي والعالمي.
