على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصري مثل غيره من اقتصادات العالم، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة وتنسيق وتوازن السياسات المالية والنقدية التي تقوم بها الحكومة، منحت الاقتصاد المصري القدرة على الحد من تداعيات تلك الأزمة، وظهر ذلك جلياً في تماسك المؤشرات الاقتصادية وتحقيقها نتائج جيدة في عام 2020، وهو الأمر الذي ساهم في جعل مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي تستطيع تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال هذا العام، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية. ونشر المركز الإعلامي، في إطار سلسلة متتابعة من التقارير لرصد إنجازات الحكومة في 2020، تقريراً في هذا الشأن، تضمن رسوما توضيحية ( إنفوجراف) تسلط الضوء على تماسك المؤشرات الاقتصادية وتحقيقها نتائج جيدة في حصاد عام 2020 مقارنة ببداية الإصلاح الاقتصادي.
