طالبت جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتأكيد على أن استمرار احتلال الجولان مع باقي الأراضي العربية منذ عام 1967 يشكل تهديدا مستمرا لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.. مشيرة إلى أن قرار الضم الإسرائيلي ل “الجولان السوري” لاغ وباطل وليس له أثر قانوني .
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي – في تصريح اليوم الاثنين، بمناسبة ذكرى قرار الضم الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل – إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذه الذكرى تعيد التأكيد على دعمها الثابت والمستمر للحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استنادا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام (1981)، الذي دعا سلطات الاحتلال إلى التراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع .
وأكد الأمين العام المساعد، أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعاقبة التي تؤكد أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق وأن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكل حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، مؤكدا بطلان القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالسيادة على الجولان العربي السوري المحتل .
وأضاف : أن هذه الذكرى التي تصادف اليوم بضم الجولان العربي السوري المحتل فيما سمي ب “قانون الجولان” والذي أقره الكنيست الإسرائيلي من عام 1981، القاضي بفرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل، وما تبع ذلك القرار من موجة رفض واحتجاج من قبل أهالي الجولان، وانطلاق شرارة “الإضراب الكبير” الذي نفذه الأهالي واستمر لمدة لستة أشهر واجه الأهالي خلالها انتهاكات إسرائيلية جسيمة من تنكيل وترهيب واعتقال واستهداف في الأعمال والأرزاق، لإجبارهم على وقف التعبير عن رفضهم للقرار العدواني ضد أرضهم وحريتهم وللتخلي عن مقاومتهم المشروعة .
وأشار الأمين العام المساعد، إلى أنه بعد ما يقرب من 4 عقود على ذلك القرار الإسرائيلي الباطل والعدواني لا تزال إسرائيل حتى اليوم تمارس انتهاكاتها اليومية على أرض الجولان وضد أبنائه، وذلك بإقامة المستوطنات وتغيير التركيبة الديمغرافية والسكانية ونقل المستوطنين إليه، ومصادرة الأراضي وتجريفها، وإقامة المشاريع الاستيطانية، واستنزاف مياهه وثرواته الطبيعية، في تحد صارخ للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وبدعم من إدارة الرئيس الأمريكي “ترامب” المنحازة للاحتلال باعترافها الباطل وغير القانوني بالسيادة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل في مارس 2019، بالإضافة إلى قيام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة غير مسبوقة للجولان في نوفمبر 2020، وإدلائه بتصريحات استفزازية تمثل انتهاكا صارخا وسافرا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الممثلة بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف .
وجدد الأمين العام المساعد، تضامن ودعم الجامعة العربية الكامل لنضال أهالي الجولان العربي السوري المحتل ضد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، وتحيي إصرارهم وتمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية، وتندد بالإجراءات القمعية الإسرائيلية التي يتعرضون لها، والتعدي على أبسط حقوقهم المكفولة بالقانون والمواثيق الدولية .
وطالب بضرورة إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي الوقف الفوري لكافة الأعمال العدوانية على أرض الجولان العربي السوري المحتل، مؤكدا أن تحقيق السلام والعادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا بالاستجابة لمتطلبات السلام وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل.
