ثمن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد تركيا، واعتبرها تعبيرا عن رفض الاتحاد لزعزعة الاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقال، في ختام اجتماع القادة الأوروبيين في بروكسيل مساء الخميس إن “”هناك مقاربة أوروبية جديدة في التعامل مع تركيا”، موضحا أن الاتحاد الأوروبي قد كلف مسؤوله في مجال السياسة الخارجية، جوزيب بوريل، بتقييم الوضع بشأن مواقف أنقرة مستقبلا “لاتخاذ خطوات جديدة (…) إذا ما تطلب الأمر”. وضرب الرئيس الفرنسي موعدا في شهر مارس المقبل لإعادة تقييم بروكسل لعلاقاتها بتركيا “ساسيا واقتصاديا وتجاريا”، على حد قوله، على ضوء المستجدات.
وأقر قادة الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أنقرة، ردا على ما يرونه “تصرفات تركية عدوانية وخارجة عن الأطر القانونية ضد قبرص واليونان”.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية الرسمية عن دبلوماسي فرنسي، دون الإفصاح عن هويته، أنه قال قبل ساعات إن “الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية، إذا واصلت تركيا أعمالها”.
وفي رد فعله عل هذه العقوبات، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الاتحاد الأوروبي لم يقبل تبني مطالب بعض أعضائه بشأن تركيا.
وفي حال فرض عقوبات على أوروبية، فإنها قد تشمل قطاع التنقيب والموانئ والبنى التحتية المتعلقة بالتنقيب.
