مايا مرسي: المرأة المصرية أثبتت عبر التاريخ التزامها ونزاهتها وهى شريك أساسي فى مكافحة الفساد
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة فى احتفالية اليوم العالمى لمكافحة الفساد التى نظمتها محافظة القاهرة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وبحضور كل من الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، واللواء وائل امين والمقدم محمد خلف ممثلا هيئة الرقابة الإدارية، والعميد سامح زكريا ممثل وزارة التخطيط والدكتور حسام الدين فوزى نائب محافظة القاهرة للمنطقة الشمالية .
اكدت الدكتورة مايا مرسي فى كلمتها ان الفساد احد اكبر المعوقات امام تحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وترتبط مكافحته ارتباطاً طردياً مع التنمية و الاستثمار والاصلاح الاقتصادى ونهضة المجتمع بشكل عام ولقد دعا الهدف السادس عشر من اهداف التنمية المستدامة الى تكثيف العمل على التقليل فى معدل الفساد كجزء أساسي من الجهود الرامية إلى بناء مجتمعات سليمة و شاملة ، واشارت الى رؤية مصر للتنمية المستدامة “مكافحة الفساد فى اجهزة الدولة ” حتى تصبح مصر من افضل 30 دولة فى مكافحة الفساد بحلول عام 2030 مؤكدة ان مصر تعد من اوائل الدول التى صادقت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وكانت سباقة فى دعم اجهزة انفاذ القانون ومكافحة الفساد من خلال اجهزتها ومؤسساتها وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية التى تمثل مصر فى تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي ان المرأة هى الاكثر تأثراً بنتائج الفساد فى اى مجتمع خاصة فى مجال تقديم الخدمات باعتبار انها التى يقع على كاهلها المسؤولية الكبرى لرعاية الأسرة وطلب الخدمات من صحة وتعليم وغيرها ،فمصر تحظى بارادة سياسية حاسمة فى دعمها للمرأة المصرية وعازمة على المضى بجدية فى تفعيل كل ما من شأنه تمكينها وتأهيلها للعب دورها باستحقاق فى تنمية وإعلاء شأن الوطن وهناك علاقة إيجابية بين تمكين المرأة والمضى قدماً لمكافحة الفساد .
وأشارت إلى كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية العام الماضي التى تؤكد ايمان الارداة السياسية المصرية بمكانة وقدرات ونزاهة المرأة قائلاً: “فى كل مرة يتم تعيين مسوؤلة فى الحكومة والمحافظة وفى أى مهمة تكون المرأة هى الاكثر مسؤولية هى الاكثر كفاءة وانتظاماً واقل فساداً ..إن مكنتش فاسدة على الاطلاق ..مفيش فساد خالص” ، مشيرة إلى الاحتفالية التى تتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان ولكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الامم المتحدة هذا العام قائلا: إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة و حماية تعزيز حقوقها هى عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة ولا يمكن ان يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها بما يتفق مع ما جاء فى المواثيق الدولية ذات الصلة” .
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى ان إيمان الارادة السياسية بالمرأة لم يقف عند حد الكلمات ولكن تم ترجمته في واقع ملموس حيث اشتمل الدستور المصري 2014 على اكثر من 20 مادة تؤكد ما تحظى به المرأة المصرية من دعم وتقدير لمكانتها وقدراتها وتم إعلان عام 2017 عام المرأة المصرية فى سابقة هى الاولى من نوعها كما تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى اعدها المجلس القومى للمرأة بما يتوافق مع اهداف التنمية المستدامة واقرها السيد الرئيس كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة وتعد مصر الاولى عالميا فى إطلاقها.
وعرضت الدكتورة مايا مرسي نماذج كسر السقف الزجاجي للمرأة لأول مرة بتعيين مستشارة الأمن القومى لرئيس الجمهورية واول سيدة فى منصب محافظ البحيرة تلتها فى محافظة دمياط، واول مديرة لمكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة واول عضو بالمجلس الاستشارى للاتحاد الافريقي لمكافحة الفساد ونائبة لمحافظ البنك المركزي المصري واول قاضية منصة محكمة الجنايات فى مصر ورئيسة للمحكمة الاقتصادية ومساعدة لوزير العدل فى شؤون المرأة والطفل .
وشغلت المرأة فى البرلمان 25% وفى الحكومة 25% وفى منصب نائب الوزير إلى 27% وفى المجالس المحلية القادمة الى 25% وفى منصب نائب محافظ وصلت إلى 31% .
وفى إطار دور المجلس القومى للمرأة وما يبذله من جهود كبيرة فى شتى المجالات لدعم ومساندة الدولة المصرية وتعظيم قيمة العمل والمساهمة فى تطوير الاداء والارتقاء بالمؤسسات الوطنية قام المجلس القومى للمرأة يإعداد دليل تدريبي متخصص من خلال لجنة التدريب بالمجلس برئاسة الدكتورة نسرين البغدادى عضوة المجلس لدعم دور المرأة المصرية فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته لما فى هذا الامر من أهمية قصوى تنعكس على المجتمع إيجابياً حيث يستهدف الدليل الالمام بشكل عام بموضوع الوقاية من الفساد ومكافحته وتأهيل المرأة المصرية .
كما وجهت رئيسة المجلس تحية شكر وتقدير لكل سيدة وفتاة مصرية اصيلة اثبتت عبر التاريخ التزامها و نزاهتها وريادتها فى مجال اكتساب الحقوق والحريات والمواطنة الكاملة ولطالما كانت شريك اساسي وفعال فى مكافحة الفساد وكانت ولا تزال الداعم الأول لاستقرار الدولة المصرية وتقدمها وتمنت التوفيق وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لجميع جهود دولتنا العظيمة ومؤسساتها فى مكافحة الفساد وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية.