أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, أن الجهود التي تقوم بها الدولة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة, تهدف لتحسين نوعية حياتهم والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية, حيث تأتى البرامج الاجتماعية التي تطلقها الحكومة ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030, لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاء ذلك اليوم /الأربعاء/ في بيان أصدره الجهاز بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقات” الذي يتم الاحتفال به يوم 3 الثالث من ديسمبر اعتبارا من عام 1992 بهدف زيادة الاهتمام بقضايا الإعاقة وضمان حقوقهم, وزيادة الوعى بأهمية إدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية, ويتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار “ليست كل الإعاقات مرئية”.
وأوضح البيان أن جهود الدولة تتمثل في إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018, والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة, والذي يعد بداية تمكينهم والحصول على حقوقهم,بالإضافة إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل بمبلغ خمسة مليارات جنيه, ودعم موارد صندوق “عطاء” لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه.
وأضاف البيان أنه تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر” تحت تصرف وزير التربية والتعليم لرعاية ذوي الإعاقة, بجانب أحقية الأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصي, ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل, مع خفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة,و تخصيص وزارة الإسكان نسبة (5%) من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأشار البيان إلى أصدار وزارة التضامن الاجتماعي نصف مليون بطاقة للخدمات المتكاملة عام 2019 لذوي الهمم, وذلك لتقديم امتيازات لهم بعد توقيع الكشف الطبي عليهم, كما تم دمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة.
ولفت بيان المركزي للإحصاء مشاركة متحدي الإعاقة بمنتديات شباب العالم الثلاث حيث شهدت الفعاليات جلسة وورشة “تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة, نحو عالم متكامل” لفتات إنسانية رائعة من قبل الأشخاص المشاركين في المنتدى تجاه ذوي الإعاقة المشاركين في الجلسة, كما نفذت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية والتعليمية والطبية والرياضية والبرامج الإرشادية والتدريبية لمتحدي الإعاقة.
وذكر البيان أنه بالإضافة إلى تطبيق معايير “كود الإتاحة”, الذي يعمل على إتاحة وتسهيل الطرق وحركة السير لذوي الهمم لسهولة حركتهم ودمجهم في المجتمعات , قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق القاموس الإرشادي الموحد للصم وضعاف السمع.
وأشار إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية الذي جاء متسقا مع ما نادى به الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة, فضلا عن دعم وزارة النقل لإضافة كراسي متحركة وتجهيز مسارات في 147 محطة قطار.
وشدد البيان على تأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة المجالات ,و تمكين النساء والفتيات من متحديات الإعاقة, بجانب بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.
ولفت الركزي للإحصاء إلى رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم, وتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة, بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة.
