وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الاربعاء، على مشروع قرار بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بإضافة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن القطاع (أ) في نطاق تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
يأتي هذا التعديل في إطار العمل على تنشيط حركة الاستثمار بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال منح حوافز للمستثمرين في هذه المنطقة، أسوة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد القومي، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مصر حالياً.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة 1.5 مليون م3/يوم، من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بجلستها بتاريخ 22/11/2020.
ووافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة المالية بتأسيس شركة متخصصة في تشغيل الحلول التكنولوجية الضريبية، باسم ” شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية E- TAX”، وذلك في إطار تطوير المنظومة الضريبية والارتقاء بالإدارة الضريبية، وتقديم خدمات متخصصة في مجال الضرائب؛ تيسيراً على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.
ويمكن للشركة تقديم عدد من الخدمات، في حالة طلب منها ذلك، وتتمثل هذه الخدمات في تقديم خدمات وإدارة تشغيل وتطوير المنظومات الإلكترونية الضريبية ومنها؛ منظومة مُقدم الخدمة للفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب، وتقديم خدمات الدعم الفني الميداني للمشروعات، وتقديم الخدمات المتخصصة للممولين في مجال المنظومة الضريبية، وتقديم خدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية.
كما وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق، وشركة (لاند مارك للتنمية العقارية) لإطلاق اسم مشروع “وان ناينتى” المملوك للشركة على محطة المونوريل الكائنة بأول شارع التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة، لمدة 30 سنة، مقابل 5 ملايين يورو، يتم سدادها على 12 سنة.
ووافق مجلس الوزراء على طلب “الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس” الحصول على التمويل المشترك طويل الأجل المُقدم من كل من “البنك الأهلي المصري” و”بنك مصر” بإجمالي 10 مليارات جنيه بضمانة وزارة المالية؛ وذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة لدعم الصناعة وجذب الاستثمار.
