أصدرت وزارة المالية تعليمات تنفيذية للتيسير على المتعاملين مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء الموحد، وذلك في إطار جهود الحكومة ووزارة المالية لمكافحة انتشار جائحة “كورونا”، وضمان توفير كامل احتياجات منظومة الرعاية الصحية.
وأكد عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في تصريح اليوم الأحد، أن التعليمات الجديدة التي وافق عليها الدكتور محمد معيط وزير المالية حددت آليتين لسداد المستحقات المالية الأولى عن التوريدات المنفذة بالفعل، حيث تبدأ بتقديم طلب الشراء الإلكتروني من خلال المنظومة الإلكترونية لهيئة الشراء الموحد وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لها بالموازنة العامة للدولة، ومن ثم تقوم كل جهة إدارية فور استلام المستلزمات والأدوية الطبية من الهيئة بتجهيز وتجميع مؤيدات الشراء وإرسالها إلى الوحدة الحسابية التي تتولي المراجعة والمطابقة مع هيئة الشراء الموحد، خلال الأسبوع الأول من كل شهر.
وأضاف أن الآلية الثانية الخاصة بسداد دفعات مقدمة على سبيل الأمانة تبدأ بتقديم طلب الشراء الإلكتروني من خلال المنظومة الإلكترونية لهيئة الشراء الموحد، وبعدها تقوم الجهة الإدارية الطالبة بسداد كل أو جزء من القيمة المُقترحة للدفع المقدم، ثم تتم التسوية عقب استلام الأصناف والاحتياجات، ثم يتم إجراء التسوية النهائية من خلال مراجعة التوريدات المنفذة مقارنة بالدفع المقدم واستكمال السداد في حالة استحقاق قيم مالية إن وجدت، يعقبها إجراء المطابقة المالية مع هيئة الشراء الموحد خلال الأسبوع الأول من كل شهر.
