قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها وتبسيط وتوحيد إجراءاتها، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشري، ما يرفع كفاءتها من خلال توطين أحدث الخبرات العالمية; بحيث نصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون في مصاف الدول المتقدمة; بما يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف معيط، خلال اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية اليوم الاثنين، أن الهيكل الإداري الجديد الموحد لمصلحة الضرائب يعد أحد مسارات تحديث منظومة الإدارة الضريبية، ويتزامن معه تطوير البيئة التشريعية من خلال إعداد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي أحيل إلى مجلس النواب، وتعديل قانون القيمة المضافة، وإعداد قانون جديد للضريبة على الدخل مع مراعاة استقرار السياسات الضريبية، وعدم المساس بسعر الضريبة، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
وأشار إلى أن هناك تكليفا رئاسيا من القيادة السياسية بمكافحة التهرب الضريبي وتحصيل حق الدولة لصالح الشعب، والاقتصاد القومي، على النحو الذي يؤدي إلى تعظيم الإيرادات العامة ويسهم في سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوفر كل سبل الدعم اللازمة لرفع كفاءة الأداء الضريبي، وأنه حريص على متابعته لحظة بلحظة لتذليل كل الصعاب والتحديات.
وأوضح أن الوزارة تمضي في استكمال تطوير المنظومة الضريبية; من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية; ما يساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة ومكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم.
ووجه وزير المالية حديثه لقيادات مصلحة الضرائب قائلا “نريد تحصيل حق الدولة فقط دون غبن لأحد أو تقديرات جزافية، مع مراعاة إرساء دعائم الثقة مع الممولين وتقديم كل التيسيرات اللازمة لتحفيز بيئة الاستثمار وأن تحصيل حقوق الدولة يغنينا عن السلف”.
وأكد ضرورة طرح المبادرات الوظيفية الخلاقة التي تسهم في رفع كفاءة الأداء الضريبي، وتحصيل حقوق الدولة، وفي هذا الإطار سيكون هناك جائزة مالية وتقديرية لأفضل ثلاثة أفكار مبتكرة، مشير إلى استمرار جهود مكافحة التهرب الضريبي، لتحصيل حق الدولة، وتحقيق العدالة الضريبية، وسيتم في هذا الصدد، إصدار قرار وزاري بإعادة تفعيل مكافأة الإرشاد عن المتهربين ضريبيا، التي كانت مقررة من قبل.
ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة “إننا جميعا نعمل بروح الفريق الواحد لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء الضريبي من خلال عدة مسارات; بما يسهم في تحصيل حق الدولة، على النحو الذي يؤدي إلى تعظيم الإيرادات العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”.
ومن جانبه، تعهد عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية بمضاعفة الجهود المبذولة لرفع كفاءة الأداء والتحصيل الضريبي وإرساء دعائم العدالة الضريبية، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يقدمه وزير المالية لتحديث المنظومة الضريبية وفقا لأحدث الخبرات العالمية.
