أكد هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والإجتماعية أن ثورة 30 يونيو كلمة السر ومحطة فارقة في مسيرة وتاريخ عمال مصر ‘ جنود الإنتاج ” كونها ارتبطت بقرارات وإصلاحات جذرية فى التشريعات الضامن الرئيسى للحقوق والتى تتؤام نصوص موادها والمعايير والاتفاقات الدولية .
وياتى ( قانونى التنظيمات العمالية والعمل الجديد ) كاحد انجازات الثورة كونهما من أهم الركائز الأساسية لتنظيم العمل النقابي بحرية واستقلالية وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل بالقطاع الخاص .
وشدد ‘ المهيري ” فى تصريحات صحفية له اليوم على أن تاريخ 30 يونيو لم يعد مجرد رقم بل صار بوما خالدا فى حياة الشعب المصرى على وجه العموم و الطبقة العاملة بشكل خاص.
حيث شهدت معه ساحات الحركة الصناعية تحرك واسع المدى نحو إحياء وتشغيل المصانع التاريخية منها: شركة النصر للسيارات والعديد من الشركات لأخرى إلى جانب تطوير مجمع الالمونيوم بنجع حمادى وانشاء أكبر مصنع للغزل بمدينة النسيج بالمحلة الكبرى .
وقال أن الثورة كانت نقطة الانطلاق نحو التوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وذلك عبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الذى اقر تحمل العامل حصته التى تبلغ 9% من الحد الأدنى للأجر التأميني فى حين تدفع الخزانة العامة للدولة حصة صاحب العمل وتصل نسبتها إلى 12% وبذلك تحصل تلك الفئة فى سابقة جديدة على معاش قانونى .
كما حازت العمالة غير المنتظمة على دعم كبير من خلال المبادرات الرئاسية الاستثنائية خاصةفى الأوقات الحرجة مثل أزمة ( كوفيد 19 ) والنحديات الاقتصادية الناجمة عن الاحداث الجيو سياسية العالمية.
ونوه إلى أن الدولة نظمت القوة التشغيلية لعمالة ‘ الباعة الجائلين ” بمناطق العتبة واخرى حيث أقامت بنايات حضارية لهم بذات الاماكن التى يشتغلونها كما شرعت الدولة في دمج العاملين ‘ ‘ باقتصاد المنصات” وشمولهم بمظلة الحماية القانونية والاجتماعية الرسمية.
ونبه ‘ المهيري ” إلى أن إنجازات ثورة 30 يونيو لم تتوقف عن رعاية العاملين بالدولة فى القطاعين ‘العام والخاص ” من حيث صدور قرارات متتالية برفع الحد الأدنى للأجور فى مواجهة التحديات الاقتصادية بالإضافة إلى التوسع في إنشاء قانون للعمالة المنزلية للانضمام لمظلة التأمين الصحي الشامل والاجتماعى.
