رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام»، تداولًا واسعًا لمقطع يُظهر سيدة مسنة كأنها تُجبَّر على الزحف على أدراج عقار، واتهام نجلها بإجبارها على ذلك وإساءته إليها، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بسرعة التحقيق لكشف حقيقة الواقعة.
إذ تمكنت التحقيقات الأولية من تحديد السيدة ونجلها، فاستدعتهما «النيابة العامة» لسؤالهما فنفت السيدة اتهام نجلها بأيِّ اتهام، مؤكدةً حُسنَ رعايته لها وإحسانَه إليها وإقامتَها معه منذ خمسة وعشرين عامًا، وأن المقطع صوَّره نجلُها لها في غضون سبتمبر عام ٢٠١٩ خلال محاولتها بإرادتها الانتقال إلى وحدة سكنية أخرى بذات العقار، وذلك ليرسله إلى شقيقته المقيمة خارج البلاد لتطمئن على حالتها، وقد أكد الابن ذات الأقوال منكرًا ما نُسب إليه من اتهام، نافيًا علمه بشخص من نشر المقطع، فأمرت «النيابة العامة» بإخلاء سبيله.
