تنديد فلسطيني واسع بـ”التصعيد الاستيطاني” في الخليل وجرائم المستوطنين ضد المساجد في رام الله

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياساتها الاستعمارية التوسعية، وفي مقدمتها المصادقة على بناء 576 وحدة استعمارية جديدة في الضفة، بما في ذلك إقامة مبنى لمدرسة استعمارية دينية في قلب مدينة الخليل.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن هذه القرارات تمثل تصعيدًا خطيرًا في عمليات الاستعمار غير الشرعي، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستعمار في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحذرت الخارجية الفلسطينية من خطورة هذه السياسات التي تدفع نحو تقليص فرص السلام والاستقرار، وتجلب مزيد من التوتر والتصعيد، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف جميع الأنشطة الاستعمارية، واعتبارها باطلة ولاغية.

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجريمتين اللتين ارتكبتهما المستوطنين الإسرائيليين فجر اليوم، بإحراق المسجد الكبير في قرية جلجليا، ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمالي رام الله، ووضع شعارات عنصرية وتحريضية على جدرانهما، معتبرة ذلك انتهاكًا لأبسط القوانين والمبادئ الإنسانية والأعراف الدولية.

وحملت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هاتين الجريمتين وتداعياتهما، مؤكدة أن استمرار إفلات المستوطنين من العقاب يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق أبناء شعبنا.

كما دعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة إلى اتخاذ إجراءات عملية وملزمة لوقف إرهاب المستوطنين والعمل على تصنيف المجموعات الاستيطانية المسلحة التي تمارس أعمال العنف المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين باعتبارها منظمات إرهابية.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن استمرار التأخير الدولي في تطبيق المعايير نفسها على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني يمثل ازدواجية في المعايير وتشجيعًا على تكرار هذه الاعتداءات، ويكرس سياسة الإفلات من العقاب، الأمر الذي يستوجب محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، ومن يقف خلفهم ومن يوفر لهم الحماية والسلاح، واتخاذ خطوات رادعة تضمن عدم تكرارها.