وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتواصل مع المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أوضاع أراضيهم في إطار القانون، ولم يسددوا مستحقات القانونية للتعاقد، واستكمال باقي الإجراءات، وذلك في ضوء تنفيذ أحكام القانون 144 لسنة 2017.
كلف المحافظ كل من: المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد للمحافظة، والمهندس محمد عبد الوهاب رئيس جهاز الأملاك بالمحافظة، ورؤساء المراكز المختصه بالنزول على الطبيعة والتواصل مع هؤلاء المواطنين، والتنبيه عليهم بسرعة سداد المستحقات المالية قبل تنفيذ الإجراءات القانونية حيالهم لاستعادة أراضي الدولة.
وشدد على رؤساء مراكز: منشأة القناطر، والصف، وأطفيح بسرعه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحالات التي لم تثبت جديتها في استكمال إجراءات التقنين، ولم تقم بسداد المستحقات المقررة عليهم وفقا للقانون، وبخاصة بعد التيسيرات التي أقرتها المحافظة مؤخرًا.
لافتًا النظر إلى أنه تم تخفيض أسعار الأراضي أملاك الدولة للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع يد عليها، والتي سبق تقديرها من خلال اللجان المختصة، وذلك بنسبة تخفيض 50 % للأراضي الواقعة بالقرى للمواطنين واضعي اليد على الأراضي ذات الطابع الريفي البسيط، والواقعة بمناطق غير مكتملة الخدمات ذات الشوارع الطينية والترابية شريطة أن يكون المبنى مقام بغرض السكن حتى وأن كان جزء منه مستغل بنشاط تجاري بسيط وألا يتجاوز مساحته 300 م2.
كما أشار محافظ الجيزة إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من دور الحكومة في العمل على حل جميع مشاكل مواطنيها، ورفع مستوى معيشتهم وتحقيقًا لاستقرارهم وتقنين أوضاعهم.
