قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر إن مشروعات التطوير التي تشهدها المصلحة حاليا وتلقى كامل الدعم والرعاية من وزير المالية من شأنها المساهمة في تقديم الخدمات الضريبية بأعلى درجة من الدقة والكفاءة والسهولة.
وأشارت مصلحة الضرائب في بيان اليوم الثلاثاء إلى أن ذلك جاء خلال الندوة التي نظمها اتحاد الصناعات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان المنظومة الإلكترونية للضرائب المصرية (الفاتورة – الإقرارات).
وأكد عبد القادر حرص المصلحة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة نشر الوعي الضريبي بكافة المستجدات التي تطرأ على المنظومة الضريبية مشيرا إلى أن هناك تواصلا دائما بين مصلحة الضرائب المصرية وكافة مؤسسات المجتمع الضريبي والمجتمع المدني لتحقيق الوعي الضريبي على نطاق واسع.
وشدد على التنسيق والتعاون المثمر بين المصلحة واتحاد الصناعات في التوعية بأهم المستجدات الضريبية وخاصة المنظومة الإلكترونية للمصلحة سواء من إقرارات ضريبية إلكترونية وكذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية.
من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد محمد البهي أن هناك تواصلا دائما مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
واشاد بجهود الدكتور محمد معيط منذ توليه حقيبة وزارة المالية ورعايته للتعديلات التي تتم على التشريعات بشكل دائم وكذلك توجه الدولة وما تم طرحه من قبل رئاسة الجمهورية من التوجه إلى التحول الرقمي في مصر والذي من شأنه أن يكون له آثار إيجابية كثيرة جدا.
وقال إن التوسع في الميكنة والتعامل عن بعد يتيح مزيد من الشفافية ويعطي فرصة للممول لتنسيق تعاملاته بدون تزاحم وأن يقدم إقراراته ومستنداته في أي وقت من اليوم مشددا على أن الدولة دائمة العمل على فكرة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دمج الاقتصاد الموازي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن الميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ستحد كثيرا من عمليات التهرب الضريبي والذي يعاني منه قطاعات عديدة في الدولة حيث أن الاقتصاد الموازي ينافس الاقتصاد الرسمي بدون معايير حقيقية للمنافسة.
وفيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، قال مدير فحص بمركز كبار الممولين محمد كشك إنه تم تقسيم شركات مركز كبار الممولين ليتم التطبيق على المراحل الثلاث للمنظومة وبعد ذلك يتم تعميم المنظومة على باقي الشركات.
وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى للمنظومة في 15 نوفمبر الجاري وفقا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (386) لسنة 2020 وذلك بالتطبيق على 134 شركة لافتا إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ في 15 فبراير القادم وتشمل 350 شركة كما أن المرحلة الثالثة من المقرر أن تبدأ في 15 مايو 2021 لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين.
