قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون يستهدف تقييد رفع الأذان في المساجد، وفرض نظام تصاريح مسبقة إلى جانب غرامات مالية وعقوبات تنفيذية، يمثل اعتداءً صارخًا على حرية العبادة، وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان التي تكفل حرية الدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية دون تمييز.
وأكد فتوح، أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تواصل نهجها القائم على التحريض والكراهية وازدراء الأديان، واستهداف الهوية الوطنية والثقافية للشعب الفلسطيني، وذلك في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تأجيج الصراعات الدينية والعنصرية، وتقويض أسس التعايش والاحترام المتبادل بين أتباع الديانات.
