أزمة العدادات الكودية: حرب استنزاف ضد المواطن المصري.. طلب إحاطة حول عدالة التسعير وسلب الحقوق التموينية

الحكومة تعلن الحرب علي جيب المواطن، حرب الاستنزاف بدأت بعمل فخ العدادات الكودية وتغيير الائحه المالية والمطالبة بالتحصيل بأثر رجعي ثم إيقاف البطايق التموينية لمن له عداد كودي أو ممارسة تدفع رسومها لشركات الكهرباء تعويضًا عن فشل سياسات متراكمة في إدارة ملف الطاقة والديون، أصبح الحل الأسهل دائمًا هو تحميل المواطن وحده فاتورة الأزمات، وكأن الشعب هو المصدر الوحيد لسد العجز، وليس هناك أي مسؤولية على المنظومة أو مراجعة حقيقية للأخطاء المتراكمة، بدل البحث عن إصلاح جذري أو إدارة رشيدة، يتم اللجوء لسياسات الجباية المباشرة وفرض أعباء إضافية بلا دراسة كافية أو اعتبار للظروف المعيشية القاسية التي يعيشها المواطن.

استنادًا إلى أحكام المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب الإحاطة إلى:
السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء
السيد المهندس/ وزير الكهرباء والطاقة

▪️بشأن تطبيق نظام المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية للكهرباء ورفع سعر الكيلو وات إلى 2.74 جنيه مع إلغاء نظام الشرائح واحتساب فروق محاسبية بأثر رجعي على العدادات المتعاقد عليها منذ سنوات طويلة، وما ترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية على المواطنين.

▪️حيث فوجئ المواطنون خلال الفترة الأخيرة عند شحن كروت العدادات الكودية بارتفاع كبير ومفاجئ في سعر المحاسبة، وظهور فروق ومديونيات مالية تم خصمها من أرصدة الشحن دون وجود إخطار واضح أو توعية مسبقة بطريقة احتساب تلك الفروق، وهو ما تسبب في حالة واسعة من الغضب والاستياء بين المواطنين بمختلف المحافظات.

▪️وحيث إن العدادات الكودية تم تركيبها منذ سنوات في إطار تنظيم وتقنين أوضاع المواطنين وضمان تحصيل مستحقات الدولة بصورة قانونية، وقد التزم المواطنون بكافة الإجراءات الرسمية وسددوا الرسوم والتكاليف المطلوبة وفق نظام الشرائح المعلن وقت التعاقد.

▪️إلا أن تطبيق سعر موحد مرتفع على جميع العدادات الكودية دون مراعاة لطبيعة الاستهلاك أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين يمثل عبئًا معيشيًا جديدًا على محدودي ومتوسطي الدخل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات.

▪️كما أن تطبيق القرار بصورة مفاجئة وبأثر رجعي على عدادات قائمة ومتعاقد عليها منذ سنوات طويلة يثير العديد من التساؤلات القانونية المتعلقة بمبدأ استقرار المراكز القانونية واحترام التعاقدات المبرمة بين المواطنين وشركات توزيع الكهرباء.
.

وفي ذات السياق، وما ترتب على تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإيقاف بعض البطاقات التموينية استنادًا إلى بيانات مرسلة من وزارة الكهرباء، تخص بعض المواطنين الذين يسددون رسوم استهلاك الكهرباء من خلال نظام الممارسة، وهي ممارسة يتم تحديد قيمتها وتحصيلها وسدادها لصالح شركات الكهرباء، وهو ما انعكس على استحقاق الدعم التمويني لدى بعض الأسر، وذلك في ظل أزمة اقتصادية طاحنة يعاني منها معظم الشعب.