أبرز ما جاء في كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب:-
1. السياق السياسي والدبلوماسي
تحديات إقليمية غير مسبوقة: الإشارة إلى “الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية” وتداعياتها على أمن الخليج والأردن والعراق.
ثوابت السياسة المصرية: التأكيد على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ورفض المساس بسيادة الدول العربية.
المسار الدبلوماسي: تركيز الجهود المصرية على دعم صمود الأشقاء العرب والدفع نحو مسارات تفاوضية لوقف الحرب.
2. تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي
أزمة الطاقة: انخفاض إمدادات النفط عبر مضيق هرمز من 20 مليون إلى 3.8 مليون برميل يوميًا، وارتفاع الأسعار لمستويات قياسية (وصلت لـ 120 دولاراً للبرميل).
التضخم والغذاء: ارتفاع مؤشر “الفاو” لأسعار الغذاء، وتحذيرات دولية من اضطراب سلاسل الإمداد بشكل هو الأعنف منذ أزمة كورونا.
تراجع النمو: خفض صندوق النقد والبنك الدولي لتوقعات النمو العالمي والإقليمي لعام 2026.
3. إجراءات الحكومة المصرية (داخلياً)
إدارة الأزمة: تشكيل لجنة أزمة فورية للمتابعة اللحظية وتفعيل حزمة إجراءات استباقية لتأمين السلع والطاقة.
الحماية الاجتماعية:
صرف حزمة دعم نقدي بقيمة 40 مليار جنيه (فبراير 2026).
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه بدءاً من يوليو 2026.
زيادة مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة بنسبة 21%.
السلع الاستراتيجية: تأمين مخزون آمن من السلع والأدوية لعدة أشهر، مع استقرار الأسواق رغم الأزمة.
4. سياسة ترشيد الطاقة والإنفاق
إجراءات حكومية: تقليص مخصصات وقود السيارات الحكومية بنسبة 30% وإلغاء الفعاليات غير الضرورية.
ترشيد الاستهلاك: تبكير غلق المحال، وتفعيل العمل عن بُعد (يوم أسبوعياً)، والإبطاء المؤقت للمشروعات كثيفة استهلاك السولار.
نتائج مبدئية: حققت خطة الترشيد وفراً في الأسبوع الأول بلغ 18 ألف ميجاوات ساعة.
5. الرؤية المستقبلية والطاقة المتجددة
الطاقة الخضراء: استهداف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، مما يوفر 7 مليارات دولار سنوياً.
البترول والغاز: سداد مستحقات الشركاء الأجانب بالكامل بحلول يونيو 2026 لتحفيز الاستكشاف وزيادة الإنتاج.
تمكين القطاع الخاص: استهداف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 60% وإطلاق “ميثاق الشركات الناشئة”.
6. مؤشرات التعافي الاقتصادي (قبل وأثناء الأزمة)
التضخم: انخفاض ملحوظ من 38% إلى 11.9% في يناير 2026.
الاحتياطي النقدي: وصوله إلى أعلى مستوى تاريخي (52.8 مليار دولار في مارس 2026).
الاستثمار الأجنبي: تدفقات صافية بقيمة 9.3 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي.
السياحة والتحويلات: نمو قوي في إيرادات السياحة (10.2 مليار دولار) وتحويلات المصريين بالخارج (22.1 مليار دولار).
