أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي المصري في مثل هذا اليوم قبل أربعة أعوام وبالتحديد في الثالث من نوفمبر من عام 2016 يمثل أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وذكرت الدراسة إن الهدف الرئيسي من قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 كان ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه والتي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري وأهمها المساهمة الحقيقية في القضاء على عمليات المتاجرة في العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي بالسوق الموازي وكبح جماح الآثار السلبية للسوق السوداء التي أثرت بشكل ملموس على القطاعات الاقتصادية كافة.
وأضافت أن قرار تحرير سعر الصرف مهد الطريق أمام تقديم البنك المركزي للمزيد من التيسيرات النقدية للاقتصاد ومنها إجراءات خفض الفائدة المتتالي ومبادرات دعم الاقتصاد التي عززت الانتاج المحلي والتصدير وساهمت في زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر ما ساهم أيضا في خفض معدلات التضخم من مستويات مرتفعة بعد قرار التحرير وصلت إلى قرب 35% إلى مستويات منخفضة جدا بنهاية الربع الثالث من 2020 لا تتجاوز 4 في المائة.
ورصدت الدراسة تطور حركة الجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف في خمسة مراحلة أولها مرحلة الاضطراب (2016) إذ شهد الشهرين المتبقيين من عام 2016 اضطرابا شديدا ما بين ارتفاع وانخفاض إذ قفز سعر الدولار أمام الجنيه المصري يوم قرار التعويم بنسبة 52% ليصل سعر الدولار شراء 13.53 جنيه مصري مقابل 8.85 جنيه مصري وارتفع سعر الدولار ليصل إلى 17.76 جنيه بنهاية شهر نوفمبر 2016 مسجلا ارتفاع قدرة 100% عن السعر المعلن بالبنك المركزي المصري في 2020/11/3 ثم ارتفع سعر الدولار الأمريكي مرة أخرى في 20 ديسمبر 2016 ليصل لأعلى سعر له مسجلا 19.13 جنيه مصري.
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تمثلت في مرحلة التحسن التدريجي (2017) إذ بدأ سعر الجنيه المصري في التحسن التدريجي منذ أواخر عام 2016 ومع بداية العام 2017 حتى وصل سعر الدولار (شراء) 17.68 أمام الجنيه المصري مقارنة بأعلى نقطة 19.13 جنيه في عام 2016 وبنسبة تحسن 7.6% وبقيمة انخفاض في سعر الدولار أمام الجنيه قدرها 1.45 جنيه مصري.
وشهدت المرحلة الثالثة خلال عام 2018 استقرارا نسبيا لسعر صرف الجنيه أمامالدولار الأمريكي مع ارتفاع نسبي بسيط ليصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية عام 2018 إلى 17.86 جنيه مصري وبزيادة قدرها 18 قرشا وبنسبة قدرها نحو 1.5% لتأتي بعد ذلك المرحلة الرابعة وهي مرحلة التعافي(2019) إذ شهد بدء تعافي الاقتصاد المصري والتحول الحقيقي نحو النمو حيث حقق الاقتصاد المصري فائضا أوليا لأول مرة يصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019/2018 وفائض مبدئي بالعام المالي 2020/2019 والذي يعد من أعلى معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة بالأعوام السابقة والتي كانت تمثل أغلبها عجز بمتوسط قدرة -3.5%.
وتحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 10.5% بقيمة قدرها 1.88 جنية ليصل سعر الدولار الأمريكي بنهاية العام 2019 عند 15.99 جنيه مصري للشراء.
وتعد المرحلة الخامسة 2020 هي مرحلة الاختبار الحقيقي حيث استمر تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال أول شهرين استكمالا لمرحلة جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي وبنسبة تحسن تصل إلى 3% وبقيمة قدرها 45 قرشا ليصل سعر الدولار للشراء إلى 15.54 جنيه مصري ومع بدء انتشار أزمة فيروس كورونا في مارس 2020 والتي أصابت أسواق العملات الناشئة بتدهور حاد مع توقع بحالة من الركود للاقتصاد العالمي من قبل صندوق النقد الدولي إلا أن أداء الجنيه المصري تأثر بنسبة طفيفة جدا إذ ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة قدرها 15 قرشا وبنسبة لم تصل إلى 1%.
