كتب/ اسماعيل الازهري
في ضوء ما رصدته النيابة العامة على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي من تداول واسع لوقائع بعض القضايا، على نحو يسيء إلى صورة المجتمع المصري، ولا يعبر عن الواقع الإحصائي لنسب ارتكاب تلك الجرائم، وما يلقيه ذلك من آثار وتبعات سلبية على قيم الأسرة المصرية، فضلاً عن الإساءة إلى مشاعر أسر الضحايا، والتأثير عليهم سلبًا، والمساس بخصوصياتهم ومصالحهم، نتيجة إعادة نشر وترويج تلك الأنماط الإجرامية، وتسليط الضوء عليها بصورة سلبية لا تخدم الصالح العام؛ أمر النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بحظر النشر في وقائع القضايا الآتية:-
القضيتين رقمي ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز شبين الكوم، و ٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتين باغتصاب العم لنجلتي شقيقه.
القضية رقم ٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز الشهداء، والمتعلقة بتعدي الأب والجد جنسيًا على طفلةٍ قبل قتلها.
القضية رقم ٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ إداري سيدي جابر، والمتعلقة بانتحار سيدة بسيدي جابر.
وذلك في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، أيًّا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية وغيرها من النشرات، والشبكات الخاصة بالتواصل الاجتماعي عبر شبكتي المعلومات الدولية والمحلية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر عن مكتب النائب العام.
