محافظ الجيزة يصدر قراراً بتحديد مقابل الفحص والمعاينة المطلوبة من طالبي الترخيص بالتعامل على الأراضي أملاك الدولة
أصدر اللواء احمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتحديد مقابل الفحص والمعاينة المطلوبة من طالبي الترخيص بالتعامل على الاراضي املاك الدولة بالاتفاق المباشر وفقا لأحكام المادة 80 من القانون 182لسنه 2018 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2019 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .
اكد المحافظ ان الهدف من الاجراءات المشار اليها هو التيسير على المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم من خلال القانون رقم 144 لسنه 2017 سواء للأراضي البناء او المعدة للبناء او الفضاء .
واشار القرار الى انه فيما يخص الأراضي البناء او المعدة للبناء او الفضاء الواقعة خارج كردون القرى يكون مقابل الفحص 300 جنيه ومقابل المعاينة 500 جنيه وداخل كردون القرى يكون مقابل الفحص 500 جنيه ومقابل المعاينة 700 جنيه وداخل المدن يكون مقابل الفحص 1000 جنيه ومقابل المعاينة 1500 جنيه وداخل عاصمة المحافظة يكون مقابل الفحص 2000جنيه و3000 جنيه لمقابل المعاينة.
أما قرى الواحات البحرية ومدينة الباويطى ومركز الواحات البحرية فمقابل الفحص والمعاينة يكون 500 جنيه وذلك تخفيفا على أهالي تلك المنطقة.
و فيما يخص الأراضي الزراعية والمستصلحة والبالغ مساحتها حتى 10 افدنة فيكون مقابل الفحص 3 الاف جنيه و5 الاف جنيه لمقابل المعاينة والأراضي الاكثر من 10افدنه وحتى 200 فدان فمقابل الفحص 5الاف جنيه و7 الاف جنية لمقابل المعاينة والأراضي الاكثر من 200 فدان وحتى 1000 فدان فمقابل الفحص 20 الف جنيه و30 الف جنيه لمقابل المعاينة والأراضي الاكثر من 1000 فدان حتى 5000 فدان فمقابل الفحص 30 الف جنيه ومقابل المعاينة 40 الف جنية و الأراضي الاكثر من 50000 فدان فمقابل الفحص 50 الف جنيه و70 الف جنية لمقابل المعاينة.
اشار قرار محافظ الجيزة انه اذا كانت الأراضي تقع ضمن المناطق الاستثمارية فسيتم زيادة قيمة مقابل الفحص والمعاينة بنسبة 25 % واذا كان الموقع ارض زراعية او مستصلحة مع وجود بناء بها تطبق القيمة بحسب المساحة الاكبر منهما وعند التساوي تطبق القيمة الاعلى .
ونظرا لطبيعة مركز الواحات البحرية باعتبارها منطقة نائيه قررت المحافظة ان يكون له الاولوية كمرحلة أولى على ان يتم تباعاً التعامل على باقي الأراضي بالوحدات المحلية بالمحافظة وتهدف هذه الاجراءات التيسير على المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم خلال العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017.
