فى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استخدام محررات مزورة بقصد التخلص من الاشتراطات الاستيرادية .
فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس مفادها قيام (مصنع للملابس الجاهزة والمفروشات) كائن بمحافظة القليوبية، ومالكته (إحدى السيدات) باستيراد عدد (213) رسالة مشمولها (مستلزمات إنتاج ملابس ومفروشات) على فترات زمنية عبر ميناء غرب بورسعيد، وأن كافة الرسائل تم الإفراج عنها بسجل صناعي مصطنع وغير حقيقي منسوب صدوره إلى إحدى الجهات ، وتبين أن مقر المصنع المشار إليه عبارة عن عمارة سكنية، وقيام صاحب الشأن بالتقدم لجمارك بورسعيد بشهادة تسجيل المصنع (مزورة).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لفحص كافة المستندات الخاصة بتلك البيانات الجمركية، والتي أسفرت أعمالها عن قيام المصنع المشار إليه باستيراد عدد (213) رسالة تم الإفراج عنها نهائياً برسم الوارد كمستلزمات إنتاج صناعي بموجب شهادة السجل الصناعي (المزورة) بقصد التخلص من الاشتراطات الاستيرادية.
قدرت قيمة الغرامة الجمركية والغرامات المستحقة بإجمالي مبلغ (1,488,385,084) مليار وأربعمائة ثمانية وثمانون مليون وثلاثمائة خمسة وثمانين ألف وأربعة وثمانون جنيهاً مصرياً.
