بدأ لبنان واسرائيل الأربعاء مناقشات تقنية حول ترسيم الحدود، في جولة التفاوض الثانية التي تعقد هذا الشهر في منطقة الناقورة الحدودية في جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية.
وانطلقت المفاوضات في الرابع عشر من الشهر الحالي بين البلدين اللذين يعدان في حالة حرب ويطمحان الى تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن التي تضطلع بدور الوسيط في المحادثات.
وقالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان لوكالة فرانس برس “تعد الجلسة اليوم أول اجتماع تقني بعدما كانت الجلسة الأولى للتعارف وتخللها وضع القواعد الأساسية للتفاوض. وبالتالي من المتوقع أن تبدأ مناقشات الترسيم بالتفاصيل”.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الاجتماع بدأ، مشيرة الى أن “الوفد اللبناني حمل خرائط ووثائق تظهر نقاط الخلاف”.
وتعقد الجلسة في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدبلوماسي الأميركي جون ديروشير الذي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين. وستستمر يومين.
وأفاد مصور لوكالة فرانس برس في الناقورة عن قطع الجيش وقوات اليونيفيل الطريق المؤدي الى موقع الاجتماع، مع منع الصحافيين من الاقتراب. ويسيّر الجيش والقوات الدولية دوريات في المنطقة، فيما شوهد تحليق لمروحيات تابعة لقوات يونيفيل في الأجواء.
ويصرّ لبنان على الطابع التقني البحت للمفاوضات غير المباشرة الهادفة حصراً الى ترسيم الحدود، فيما تتحدث اسرائيل عن تفاوض مباشر.
وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد لنحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقاً أنها استندت الى تقديرات خاطئة.
وتنطلق الدولة اللبنانية في المفاوضات، وفق ما تشرح هايتيان، “من مبدأ المطالبة بأقصى ما يمكن الحصول عليه تحت سقف القانون الدولي وقانون البحار، أي أنها تريد أن تذهب أبعد من 860 كيلومترا مربعا، وهو ما يجعل جزءاً من حقل كاريش للغاز من حصة لبنان”.
ولا يُعلم ما سيكون عليه الموقف الإسرائيلي في هذا الصدد، خصوصاً أن كاريش هو حقل مكتشف وكان يفترض أن تبدأ إسرائيل عمليات الإنتاج فيه العام المقبل قبل حصول تأخير مع تفشي فيروس كورونا المستجد.
