أ ش أ
اتخذ مجلس الوزراء الأردني، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور جعفر حسان، حزمة قرارات موسعة للتعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية الحالية، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة وسلاسل التوريد واستقرار الأسعار، إلى جانب قرارات لدعم الاستثمار وتسديد المتأخرات المتراكمة.
في مقدمة القرارات، وافق المجلس على وقف العمل بقرار صدر عام 1978 كان يقصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات على ميناء العقبة، والسماح باستيرادها عبر المنافذ البرية لمدة شهر اعتبارًا من 5 مارس 2026، بهدف ضمان وصول الشحنات المستعجلة إلى الأسواق المحلية دون تأخير.
كما قرر إعفاء جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري من الرسوم الجمركية والضرائب الناتجة عن ارتفاع أجور الشحن، لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 5 مارس 2026، بما في ذلك ضريبة المبيعات العامة والخاصة، وذلك لتفادي انعكاس ارتفاع تكاليف النقل عالميًا على أسعار السلع محليًا.
