وفد من قومي المرأة يبحث مع رئيس النيابة الادارية سبل دعم المرأة ذات الاعاقة العاملة في الجهاز الإداري للدولة
زار وفد من المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة النائبة هبة هجرس عضوة المجلس مقررة لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس مقر هيئة النيابة الادارية ، حيث التقى الوفد السيد المستشار عصام المنشاوى رئيس الهيئة بهدف بحث سبل التعاون بين المجلس والهيئة فى دعم قضايا المرأة ذات الاعاقة والام لشخص ذوى الاعاقة من العاملات فى الجهاز الادارى للدولة .
ضم وفد المجلس السيدة مها هلالى المقرر المناوب للجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس والمستشار محمد الادهم عضو اللجنة .
فى بداية اللقاء نقلت الدكتورة هبة هجرس لرئيس النيابة الادارية تقدير واعتزاز الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة لجهود هيئة النيابة الادارية فى دعم قضايا المرأة المصرية العاملة فى الجهاز الادارى للدولة وبخاصة المرأة ذات الاعاقة والام لشخص ذو اعاقة ، بالإضافة إلى شكر المجلس القومى للمرأة للسيد المستشار رئيس النيابة الادارية على استجابته لمطالب المجلس باصداره مؤخرا عدد من القرارات لدعم المرأة ذات الاعاقة والام لشخص ذو اعاقة من العاملات فى الجهاز الادارى للدولة وكل الاشخاص ذوي الإعاقة من العاملين بالنيابة الإدارية والمترددين والمتعاملين على مقراتها.
وأكدت السيدة مها هلالى مقرر مناوب لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس ان اللقاء استعرض سبل التعاون بين النيابة الإدارية والمجلس فى عدد من القضايا منها إتاحة وصول المعلومات وعقد دورات تدريبية لأعضاء النيابة الإدارية حول طرق التواصل مع الاشخاص ذوى الاعاقات المختلفة و دراسة الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة لتسهيل حق التقاضي لذوي الاعاقة امام النيابة الإدارية ودراسة ترجمة الموقع الرسمي النيابة الإدارية للغة الإشارة مع تسجيل صوتي للتواصل مع أصحاب الاعاقة السمعية و البصرية ودراسة توفير المساعدة القضائية للأشخاص ذوي الاعاقة امام النيابة الإدارية لتمكينهم من اقتضاء حقوقهم الواردة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨.
ومن جانبه اشاد المستشار عصام المنشاوي بدور المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة المصرية على وجه العموم ودور لجنة المرأة ذات الإعاقة في دعم السيدات والفتيات ذوات الاعاقة والامهات لأشخاص ذوى الاعاقة على وجه الخصوص، مؤكدا على الالتزام التام بالقانون والمعايير الدولية فيما يخص دعم الاشخاص ذوى الاعاقة سواء فيما يخص منظومة التعليمات المعمول بها والتوجيهات المستمرة في هذا الصدد، فضلا عن أن العمل جاري على تجهيز أماكن ومقرات مجهزة بما يتناسب مع المترددين على النيابة من الشاكين والمتهمين من النساء والفتيات ذوات الاعاقة وكل الاشخاص ذوى الاعاقة .
وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات خلال الفترة القادمة بما يكفل حصول النساء والفتيات ذوات الاعاقة وكل الاشخاص ذوى الاعاقة العاملين فى الجهاز الادارى للدولة والمتقاضين او المتهمين امام النيابة الادارية على حقوقهم وفق المعايير الدولية وفي ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنبثقة عن الأمم المتحدة وإعلان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية عام ٢٠١٨ عامًا للأشخاص ذوي الاعاقة وما استتبعه من صدور القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
