كتب – حامد فتحي
عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة الخاصة بدراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية وفقا لرؤية مصر 2030 والتي ينفذها مركز البحوث والاستشارات MRCC بالتعاون مع مركز هامبورج لاستشارات الموانئ HPC ، وذلك بحضور الدكتور/ اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحر ي والمهندس يحي ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
استعرض الوزير النتائج التي توصلت اليها اللجنة حتى الان حيث قاربت الدراسة على الانتهاء مشيرا الى اهمية الالتزام بمحددات الدراسة (دراسة المخطط الشامل لتطوير الموانئ ومناطق الظهير Hinterland للموانئ المصرية فى إطار مواكبة اتجاهات التطوير العالمية والأثر المتوقع لهذا علي الوضع التنافسي للموانئ المصرية لاستعادة مصر لدورها فى خدمة حركة النقل البحري بين الشرق والغرب ، وضع خطط التطوير البديلة وتحديد السيناريوهات الاقتصادية المستقبلية فى إطار الشراكة مع القطاع الخاص (PPP – BOT …) من خلال عمل تحليل ودراسة للعناصر المؤثرة وتشمل: (تحليل توقعات النمو للطلب المحلى وتوقعات حركة الترانزيت ) الأحجام – الخطوط المنتظمة …. الخ ) ،و تحديد الاحتياجات المستقبلية من البنية الاساسية توقعات (الأرصفة – الساحات – المحطات …) مراكز التوزيع – طاقة الحركة عبر البوابات، ووضع خطة تنفيذية لتطوير البنية الأساسية ووسائل التداول ونظم التشغيل الكترونيا فى إطار مواكبة التغيرات الحديثة في أنماط عمليات النقل البحري والتطوير المتوقع ( مثل زيادة أحجام السفن – الأطوال – الاعماق …. الخ )، تحليل إمكانيات تطوير انشطة لوجستية إضافية في نطاق الموانئ وتطوير النقل الداخلي .
وأوضح وزير النقل أن الأهداف الرئيسية لتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية ،استكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري؛ وذلك لدعم التنمية الشاملة ، إنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة، تحويل مصر الي مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات علي المستوي الاقليمي والأفريقي والعالمي ، تأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية ، تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات المحلية والعالمية ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية ، تأمين الموانئ البحرية ، العمل علي رفع التصنيف البيئي الدولي للموانئ المصرية الي موانئ خضراء لتحقيق الاستدامة البيئية ، تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية ، دعم تنمية السياحة البحرية ،
وفي ختام الاجتماع أكد الوزير على أهمية الاسراع بالانتهاء من الدراسة نظرا لأهميتها الشديدة خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتطوير قطاع النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي.
