وكالات
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، إنه يجب على مجلس الأمن أن يقود الجهود لإعادة ترسيخ سيادة القانون على الصعيد العالمي.
وأكد “جوتيريش” أن إصلاح مجلس الأمن بات ضرورة ملحة لتعزيز التمثيل والفعالية، مشيرًا إلى أنه على جميع الدول احترام محكمة العدل الدولية وتنفيذ قراراتها الملزمة تنفيذًا كاملًا دون انتقائية.
وجّه جوتيريش، انتقادات لاذعة للقادة الذين يمارسون “ازدراء القانون الدولي”، في تصريحات تزامنت مع الخطاب العاصف الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا.
وحذّر جوتيريش في تدوينة عبر منصة “إكس”، من أن تعامل القادة باستخفاف مع المواثيق الدولية يؤدي إلى الفوضى، قائلًا: “عندما يتعامل القادة بازدراء مع القانون الدولي، وينتقون القواعد التي يطبقونها ويتجاهلون غيرها، فإنهم يقوّضون النظام العالميّ ويؤسسون لسابقة خطيرة”، بحسب “فرانس برس”.
ولم تقتصر انتقادات الأمين العام على الجوانب القانونية، بل امتدت لتشمل محاولات السيطرة على الرأي العام والتأثير في العمليات الديمقراطية.
وأضاف: “حين تتمكن قلة من الأفراد من تشويه السرديات العالمية للأحداث، والتأثير في الانتخابات، أو فرض اتجاهات النقاش العام، نكون أمام حالة من اللا مساواة وفساد يطال المؤسسات وقيمنا المشتركة”.
ونددت الأمم المتحدة، في وقت سابق، بـ”لامبالاة” العالم حيال معاناة الملايين في أرجائه، لدى إطلاقها ندائها لجمع مساعدات إنسانية للعام 2026، والذي يبقى محدودًا هذه السنة بمواجهة التراجع الحاد في التمويل.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك لدى عرضه خطة تطمح لجمع 23 مليار دولار لمساعدة 87 مليون شخص في مواقع مثل غزة والسودان وهايتي وبورما وأوكرانيا: “هذا زمن من الوحشية والإفلات من العقاب واللامبالاة”.
وباعترافها، فإن نداء الأمم المتحدة الذي تبلغ قيمته 23 مليار دولار سيؤدي إلى إقصاء عشرات الملايين من الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة، إذ أجبرها انخفاض الدعم على إعطاء الأولوية فقط للأشخاص الأكثر احتياجًا.
تأتي تخفيضات التمويل على رأس التحديات الأخرى التي تواجهها وكالات الإغاثة، التي تشمل المخاطر الأمنية التي يتعرض لها الموظفون في مناطق النزاع وعدم القدرة على الوصول إلى تلك المناطق
