أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر أحرزت تقدمًا اقتصاديًا ملحوظًا مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، بما يفتح آفاقًا رحبة للاستثمار فى مصر، وقد أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن مصر الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر فى أفريقيا خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ٣,٦ مليار دولار، وتوقع صندوق النقد الدولى مجددًا أن يظل نمو الاقتصاد المصرى قويًا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن مصر حققت تقدمًا جديدًا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت ٦ مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال ٢٠٢٠، الصادر عن البنك الدولي، بما يُترجم الجهود المثمرة فى تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.
قال الوزير، إن مصر حققت العام المالي الماضي أفضل معدل نمو منذ ١١عامًا مسجلة ٥,٦٪، وتحسن هيكل النمو لتبلغ نسبة مساهمة الصادرات والاستثمارات فيه ٨٠٪، وذلك رغم تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، وتراجع معدل البطالة لأدنى مستوياته منذ ثلاثين عامًا ليسجل ٧,٥٪ خلال الربع الثاني من العام المالى الحالي، لافتًا إلى استمرار تحسن أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية؛ بما يعكس التأثيرات الإيجابية لنجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي.
أوضح أن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادي بما يفتح آفاقًا رحبة للقطاع الخاص فى عملية التنمية بحيث يكون قاطرة الاقتصاد القومى؛ بما يُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
أشار إلى أنه من المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب إصدار حزمة تشريعية جديدة تُسهم فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، ورفع كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة، وتحديث منظومة الإدارة الضريبية والمنظومة الجمركية، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودمج الاقتصاد الرقمي بالاقتصاد الرسمي، على النحو الذى يُحقق العدالة الضريبية فى مجتمع الأعمال، ويُعزز بنية الاقتصاد القومي، مشددًا على أنه لا يتم إحالة أى مشروع قانون إلى مجلس الوزراء قبل طرحه فى حوار مجتمعي والتوافق على صيغته النهائية، وأن الحكومة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، وأنه لا مساس بسعر الضريبة، ولا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين
