نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع مقارن بالعدادات التقليدية.
وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكدت أنه لا صحة لارتفاع أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع مقارنة بالعدادات التقليدية، مشددة على أنه لا يوجد أي فارق في حساب قيمة الاستهلاك بين العداد مسبق الدفع والعداد التقليدي القديم، موكدة ثبات أسعار شرائح الكهرباء، والدعم المقدم للشرائح المستحقة في كافة العدادات سواء كانت تقليدية أو مسبقة الدفع.
وفي إطار حرص الوزارة على حساب القيمة الفعلية لاستهلاك المواطنين من الكهرباء، وحل أزمة القراءة الخاطئة للعدادات، وذلك من خلال خطة لتحويل كافة العدادات التقليدية إلى مسبق الدفع، حيث تم تركيب 8،4 مليون عداد مسبق الدفع، ومن المستهدف تركيب 28 مليونا و700 ألف عداد مسبق الدفع خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية، والمواصفات العالمية، بالإضافة إلى العمل على تسهيل عملية شحن الكروت للمواطنين.
كما نفي مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن قيام شركات “توزيع الكهرباء” بوقف خدمة الشحن الخاصة بنظام العدادات مسبقة الدفع ب”الكارت” بمختلف محافظات الجمهورية .
وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكدت أنه لا صحة لوقف خدمة الشحن الخاصة بنظام العدادات مسبقة الدفع ب”الكارت” بأي محافظة من محافظات الجمهورية، موضحة أن كافة شركات “توزيع الكهرباء” بجميع محافظات الجمهورية مستمرة في تقديم خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع بشكل طبيعي دون أي تعطل أو توقف
كما نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تراجع إنتاج قطاع الكهرباء خلال العام الحالي.
وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتراجع إنتاج قطاع الكهرباء خلال العام الحالي، موضحة أن هناك زيادة في حصيلة الطاقة الكهربائية المولدة بنسبة 1.3%، لتصل إلى 199.3 مليار كيلو وات/ ساعة خلال عام (2019/2018)، مقارنة ب196.8 مليار كيلو وات/ساعة خلال عام (2018/2017)، كما تصل إجمالي القدرات الاسمية إلى أكثر من 58 ألف ميجا وات بنسبة احتياطي تزيد عن 25%، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق فائض في إنتاج الكهرباء لصالح مشروعات التنمية المستقبلية.
