وقّع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد اليوم الاثنين بروتوكول تعاون مشترك، وذلك في اطار المشاركة الفعالة بين قطاعات الاقتصادية للدولة واجهزتها المختلفة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لتعظيم مؤشرات النمو الاقتصادي وفقا لرؤية وخطط الدولة المصرية 2030 بهدف تعظيم الأداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية.
وقّع البروتوكول المهندس ابراهيم محمود العربي – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، بحضور فرج عبد الحميد – نائب رئيس المصرف المتحد ونيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال ومحمد شوقي – رئيس قطاع التمويل التجاري والمناطق الاقليمية ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد.
وبموجب هذا البروتوكول يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الحلول المصرفية وآليات التمويل المتخصصة لأعضاء الغرف التجارية والبالغ عددهم 5,5 مليون منتسب وذلك من خلال 65 فرع منتشرين بجميع انحاء الجمهورية كذلك تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لأعضاء الغرفة سواء شركات او افراد متمثلة في: اليات دفع اليكتروني مباشر وغير مباشرة عبر وسائل الدفع الاليكترونية او عبر البطاقة الوطنية “ميزة”. فضلا عن مجموعة الخدمات البنكية الاليكترونية التي تعمل علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع مثل : الانترنت البنكي والموبيل البنكي وايضا المحافظ الرقمية.
كما ينص بروتوكول التعاون المشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد علي ان يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الاستشارات الفنية البنكية للشركات من اعضاء الاتحاد وخاصة الشركات الناشئة ورواد الاعمال لضمان التحسن المستمر من ادائهم المالي.
كذلك يقوم المصرف المتحد من خلال حلوله المبتكرة بتقديم خدمة ادارة السيولة النقدية لأعضاء الغرف التجارية سواء شركات او افراد والتي تمكن اعضاء الغرف من ادارة السيولة النقدية المتوفرة لديهم عبر الخدمات البنكية الرقمية بصورة مثلي لتعظيم ارباحهم.
وتعقيبا علي توقيع بروتوكول التعاون المشترك, واعرب ابراهيم العربي–رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن سعادته بهذا البروتوكول الذي يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر علي خريطة المؤسسات التمويلية سواء البنكية او الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة وريادة الاعمال.
واضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية خاصة مع توافر عوامل جذب الاستثمارات منها : عناصر بشرية – موقع الجغرافي – برامج واستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع – تحفيز الابتكار والإبداع.
وقال اشرف القاضي– رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد- انه سعيد بهذا التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لخدمة اغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وتشجيع الاستثمارات المحلية وتعظيم ادائها والتي من شانها ان تنعكس بصورة مباشرة وايجابية علي تحسين من حياة المصريين.
واضاف القاضي ان القطاعات الاقتصادية والاستثمارات المحلية والاجنبية تنمو بشكل سريع.
وتأتي جهود المصرف المتحد في هذا السياق مع خطط الدولة والبنك المركزي المصري لخلق بيئة خصبة للإبداع وتنبي سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم لتطوير الخدمات المقدمة من اجل التوسع فيها محليا والتصدير عالميا.
وذلك من خلال توفير منظومة متكاملة وحلول تمويلية مبتكرة وخدمات رقمية لدعم الاقتصاد القومي من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والذي يمثل الحصان الاسود في مؤشرات التنمية الاقتصادية.
