قال باسم لطفي رئيس شركة مصر حلوان ومرشح قائمة أبناء مصر لانتخابات الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن جموع المستوردين يعانون من بعض القرارات المتعلقة بالعلميات الاستيرادية.
وأوضح “لطفي” أن أهم هذه القرارات هي قرار رقْم 991 لِسنة 2015: الخاص بِالفَحص المُسبق قبل الشَّحن؛ حيث أدَّى لإِضافة أعباء ماليَّة جَديدة دون فائدة أو جدوى مَلمُوسة في ظلِّ وجود فَحص الجمارك.
وطالب أيضا بتَعديل قرار رقْم 43 لِسنة 2016 وَقرار رقْم 44 لِسنة 2019: بِشَأن تَسجيل المصانع وَالشركات مَالِكة العَلامات التِّجاريَّة المُؤهَّلة لِتَصدير مَجمُوعة من المنتجات إلى جمهُوريَّة مِصر العربيَّة بِالهَيْئَة العامَّة لِلرقابة عَلَى الصادرات وَالواردات؛ حيث تسبَّب هَذَا القرار في تَضييق سُوق المُوزِّعين أمامَ المُستورد.
وأضاف، أنه يجب إعادة النظر أيضا في استيراد السِّلع المُدرجة في إطار هذين القرارين؛ نظرًا لِصعوبة التَّسجيل وَطول مُدته ورسُومه الباهظة، ممَّا جعل استيراد هَذِهِ السِّلع مُتركز في يد كبار المُستوردين، وَظهُور بعض المُمارسات الاحتكاريَّة داخل السُّوق المِصريَّة. كَمَا تمَّ الالتفاف عَلَى هَذَا القرار من قبل المَصانع المُصدِّرة، من خِلال تعاون بعض المصانع المُسجلة مَعَ المصانع غَيْر المسجلة بِاستغلال ميزة التَّسجيل نظير مقابل مادي، وَهو مَا أفقد القرار جدواه.
