كتب / اسماعيل الازهري
تُهيب النيابة العامة بالمواطنين ضرورة الالتزام بإرسال ما يتلقونه من مقاطع مصورة أو تسجيلات تتضمن وقائع جنائية إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال المخصصة لذلك، بدلاً من نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتؤكد النيابة العامة أن نشر هذه المقاطع عبر المنصات الرقمية يُلحق بالمجتمع ضررًا جسيمًا، ويسيء إلى قيمه وأعرافه، فضلاً عما يترتب عليه من آثار سلبية على سير التحقيقات وتحقيق العدالة.
وتُشدد النيابة العامة على أن تداول هذه المقاطع خارج القنوات الرسمية يُعرض القائم به للمساءلة القانونية، وتُجدد دعوتها للمواطنين كافة للتعاون معها، وإرسال تلك المواد عبر القنوات المحددة؛ دعمًا لرسالتها في حماية المجتمع، وصون أمنه، وضمانًا لحُسن سير العدالة، وترسيخ سيادة القانون.
