أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي ، أن وزارة الإنتاج الحربي تؤدي دورا حيويا في دعم ومساندة الاقتصاد المصري لمواجهة أي تحديات قد تشهدها البلاد، سواء من خلال كونها أهم مصادر تسليح القوات المسلحة وتلبية احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المختلفة وكذا تلبية احتياجات الشرطة، أو من خلال قيامها بتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة من أجل تحقيق التنمية الشاملة للدولة لتلبية احتياجات المواطنين.
وقال وزير الدولة للانتاج الحربي- في تصريحات اليوم الخميس – إن الوزارة تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك فى إطار خطة التنمية الشاملة للبلاد .
وأشار إلى أن الوزارة تؤمن بأن الصناعة تعد من أهم ركائز التنمية الإقتصادية الشاملة لبناء اقتصاد وطني قوي، كما تعد من أهم ركائز الأمن القومي بما توفره من العملة الأجنبية وتحقيق قيمة مضافة بما يعود بالنفع على المواطنين .
وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك منظومة متكاملة تعمل في نطاق خمسة محاور (صناعية،بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، تدريب)، وهو ما جعلها جزءا مهما في الصناعة الوطنية بما لديها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة، وهي المنظومة التي تتكون من 16 شركة صناعية، بالإضافة إلى مركز لنظم المعلومات والحواسب، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، إلى جانب قطاع للتدريب.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن استراتيجية الوزارة تقوم على أساس مسارين رئيسيين الأول هو التعاون مع الوزارات والشركات المحلية والهيئات المعنية بالدولة لتنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بما يعزز العائد على الاقتصاد القومي،ويحقق التكامل مع الجهات المحلية بالدولة من خلال إستخدام الإمكانيات المتوفرة في كل جهة منها وغير موجودة في الجهات الأخرى، والمسار الثاني لإستراتيجية الوزارة هو التعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة في المجالات المختلفة لزيادة البناء التراكمي للخبرات والتكنولوجيات الحديثة داخل شركاتها التابعة وزيادة نسبة المكون المحلي بالمنتجات المصرية.
