خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس لهذا العام، أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية 2025، موافقاً أغلب التوقعات.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 22% و23% و22.5%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى22.5%.
وجاءت خطوة البنك المركزي اليوم بعد أن خفض أسعار الفائدة 325 نقطة أساس على مرتين بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، من مستوياتها القياسية.
وبعد قرار المركزي اليوم تراجعت أسعار الفائدة في مصر بإجمالي 525 % منذ بداية العام الحالي.
كان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس في الفترة من مارس 2022 حتى مارس 2024 لكبح جماح التضخم.
انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 13.9% في يوليو الماضي من 14.9% في يونيو، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان البنك المركزي أعلن في آخر اجتماع له في 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (بارتفاع أو انخفاض 2%) و5% (بارتفاع أو انخفاض 2%) في المتوسط على التوالي.
وذلك اتساقاً مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم، وفق البيان المرافق لقرار لجنة السياسات النقدية حينها.
