اختتمت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي (IMF) مؤتمراً افتراضياً رفيع المستوى حول “تعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية” من خلال تسليط الضوء على الحلول الممكنة لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام وشامل ولا سيما لما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتضمن النقاش سبل تخفيف الأثر الكبير لجائحة فيروس كورونا المستجد على الفئات الأكثر تأثراً في المجتمع.
وترأس المؤتمر وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، وشارك في المؤتمر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من الدول العربية ورؤساء المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى عدد من المختصين البارزين.
وصرح وزير المالية محمد الجدعان في حديثه خلال المؤتمر: “بأن في يوليو 2020م، قام وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، تحت رئاسة المملكة للمجموعة، بالمصادقة على قائمة خيارات السياسات لمجموعة العشرين لتعزيز إتاحة الفرص للجميع. وتقدم هذه القائمة، مصحوبةً بورقة بحثية حول الموضوع مقدمة لمجموعة العشرين من صندوق النقد والبنك الدوليين، مجموعة قيمة من خيارات السياسات التي يمكن توظيفها لدعم الاستجابة الفورية لجائحة كوفيد-19 وللنهوض باقتصاداتنا نحو تعافٍ قوي، ومستدام، ومتوازن، وشامل .”
من جانبه، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي: “جاء أثر تداعيات أزمة كوفيد-19 على فئات المجتمع الأكثر عرضة للخطر، وبالأخص النساء والشباب، بصورة غير متكافئة مقارنة بالفئات الأخرى، مما شدد الحاجة إضافياً على تعزيز إتاحة الفرص للجميع، وبذلك من شأن المناهج الأكثر شمولية تجاه النمو العمل بنحو أفضل على استخراج الطاقات الاقتصادية غير المستغلة وتعزيز دور جميع فئات المجتمع “.
وقالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا: “في العالم العربي تعاني المجتمعات المعرضة للخطر من تداعيات أزمة كوفيد-19 الأشد حدّة، ومن الضرورة الملحة زيادة إتاحة الفرص أكثر من أي وقت سابق، وهذا يعني رفع مقدار الإنفاق الحكومي وفعاليته بالنسبة للرعاية الصحية والتعليم وشبكات الحماية الاجتماعية، ودمج الشباب والنساء في القوة العاملة بنحو أفضل، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية لدعم اقتصاد المعرفة، وتحسين فرص الاستفادة من التمويل والخدمات الحكومية “.
وتداول وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية العرب ورؤساء المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية بشكل أكبر السياسات الرئيسة لتعزيز إتاحة الفرص للجميع، مركزين على الدور المحوري الذي يمكن أن يؤديه تمكين المرأة والشباب في دعم النشاط الاقتصادي، وأهمية توظيف التكنولوجيا لتسريع عجلة التنمية في العالم العربي ،وكذلك تطرقوا إلى دور التعليم والرعاية الصحية في تعزيز إتاحة الفرص للجميع، بمافي ذلك الاستجابة لجائحة كوفيد-19.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذا المؤتمر في رسم خارطة الطريق نحو الاجتماع السنوي القادم في عام 2021 لصندوق النقد الدولي- والبنك الدولي والذي سينعقد في مدينة مراكش.
