قال صندوق النقد الدولي في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء إن المجلس التنفيذي للصندوق أقر خطة لمراقبة برنامج اقتصادي لأجل 12 شهرا أعده السودان مع سعيه لإظهار قدرته على تنفيذ إصلاحات، والمضي نحو الإعفاء من ديون في نهاية المطاف.
وقالت أنطوانيت ساييه نائبة المدير العام للصندوق إن انتقال السودان إلى حكومة انتقالية منحه ”فرصة لإجراء إصلاحات أساسية لمعالجة اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي والتمهيد لتحقيق نمو شامل“.
وذكرت ساييه أن ديون السودان الخارجية الهائلة والمتأخرات القائمة منذ فترة طويلة ما زالت تحد من قدرته على الاقتراض الخارجي بما في ذلك من الصندوق، فيما يؤكد ضرورة تعزيز اقتصاده وتنفيذ إصلاحات وتسوية المتأخرات.
والخرطوم في حاجة ماسة إلى المساعدات المالية لإعادة تنظيم اقتصادها. وبلغ معدل التضخم 167 في المئة في أغسطس، كما تتراجع العملة مع طبع الحكومة أموالا لدعم الخبز والوقود والكهرباء.
وقال الصندوق في بيان إن السودان طلب من خبراء الصندوق مراقبة إصلاحاته ومساعدة الخرطوم في إنشاء ”سجل قوي من تنفيذ السياسات والإصلاحات- وهو شرط أساسي للإعفاء من ديون في نهاية المطاف“.
ولا تتضمن مثل تلك الاتفاقات مساعدة مالية أو تشكل تأييدا صريحا للبرنامج الفعلي.
وقالت ساييه إن برنامج السودان يشمل إصلاحات تهدف إلى استقرار الاقتصاد وإزالة التشوهات وتحسين القدرة التنافسية وتعزيز الحوكمة.
وذكرت أن جائحة فيروس كورونا فاقمت التحديات التي يواجهها السودان.
وتتضمن الإصلاحات المزمعة مواصلة جهود إنهاء الدعم الكبير للوقود لتسهيل زيادة الإنفاق الاجتماعي، وتوسيع القاعدة الضريبية والعمل على إنشاء سعر صرف موحد تحدده السوق.
وقالت إن من الضروري للسودان ضمان تمويل كاف من المانحين لدعم سكانه، مؤكدة على الحاجة إلى التنسيق القوي بين المانحين والمؤسسات المالية الدولية.
ولا يمكن للسودان حتى الآن الاستفادة من دعم صندوق النقد ولا البنك الدوليين لأنه لا يزال على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وعليه متأخرات للصندوق تبلغ 1.3 مليار دولار.
