وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراستين حول الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية، والأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي الشامل، وقرر إحالتهما إلى رئيس الجمهورية.
وجاءت موافقة المجلس على الدراسة الأولى بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 (الضريبة العقارية)، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.
واستعرض نجاتي الدراسة سالفة الذكر، حيث أكد أن قانون الضريبة على العقارات المبنية صدر ليحقق العدالة الضريبية والمساواة في الضريبة المفروضة على جميع العقارات دون استثناء، وتوحيد سعر الضريبة ليكون 10% من القيمة الإيجارية المحددة وفقا لأحكام القانون، وأن تكون مدة الحصر والتقدير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية خمس سنوات بدلا من عشر سنوات، على أن يتم البدء في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بسنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر بدلا من سنتين في القانون السابق.
كما نظر المجلس في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.
واستعرض عبد الفضيل الدراسة، مؤكدا أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، موضحا أنه منذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وبعد مناقشات موسعة، وافق المجلس على الدراسة، وقرر إحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية.
ورفع رئيس المجلس أعمال الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد، غدا الاثنين.
