قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبدالعال إنه تم إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية لتحقيق عدالة وكفاءة وشفافية أكبر.
جاء ذلك في كلمة رئيس مصلحة الضرائب خلال مؤتمر “حزمة التسهيلات الضريبية”، الذي انعقد برعاية حزب مستقبل وطن، وبالتنسيق مع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، وبحضور رؤساء المناطق والمأموريات في دمياط وبمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال والصناع والحرفيين وأعضاء غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث والغرفة التجارية في دمياط.
وأضافت عبدالعال “أن مشاركتها في المؤتمر تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، الذي يولي أهمية كبرى للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال بمختلف المحافظات لدعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي، والاستماع إلى التحديات من أرض الواقع والعمل على معالجتها”.
وتابعت “نحن سعداء جدا بزيارتنا لمحافظة دمياط العريقة، ونلمس عن قرب مدى تميز أهلها بكافة المجالات خاصة في دعم الدولة، وكان لي شرف زيارة مدينة رأس البر التي تشهد نهضة عمرانية وتنموية، وهي بحق فخر لكل المصريين”.
وأوضحت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدأتا منذ عام 2018 رحلة شاملة للتغيير والتطوير، انطلقت بمشروعات التحول الرقمي مثل منظومة الإقرارات الإلكترونية ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، ومشروع تطوير البنية التحتية، ومشروع التكامل مع الجهات الحكومية وغيرها من المشروعات الكبرى.
ونوهت بأنه رغم هذه النجاحات التي نالت إشادة مؤسسات دولية بجانب الإشادات المحلية، إلا أننا في يوليو الماضي أدركنا ضرورة التوقف لتقييم ما تم إنجازه ومراجعة التحديات القائمة، وكان لدينا تحديات داخلية في المنظومة الضريبية، وتحديات خارجية مع مجتمع الأعمال، ومن هنا انطلقت الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، في محاولة جادة لمعالجة العقبات وتحقيق منظومة ضريبية أكثر عدالة وكفاءة وشفافية”.
وأكدت أنه من أبرز ما تضمنته الحزمة الأولى من التسهيلات هو إطلاق النظام الضريبي المبسط، الذي يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويا، من خلال نهج تحفيزي يوفر الطمأنينة للممول، وييسر عليه إجراءات التسجيل والسداد.
ولفتت إلى أن هذا النظام يتميز بأنه يطبق على جميع الأنشطة دون استثناء وتحسب ضريبة الدخل كنسبة من رقم الأعمال دون الحاجة لإمساك دفاتر أو تقديم إقرارات معقدة، موضحة أنه وفقا لهذا النظام يعفي الممول من الضرائب السابقة حال انضمامه للنظام حتى 12 أغسطس القادم (وفقا لقرار وزير المالية رقم 167 لسنة 2025 ).
ونوهت بأن هذا النظام يوفر وضوحا كاملا لحقوق الممولين وواجباتهم، ويoتيح الاستمرار داخل النظام المبسط حتى إذا زادت الإيرادات بنسبة 20% في أحد الأعوام دعما للاستقرار، كما يظل المشروع مستفيدا من مزايا النظام ما دام لم يتجاوز حجم أعماله 20 مليون جنيه، أما من ينمو ويتجاوز هذا الحد بشكل دائم، فينتقل إلى النظام العام بشكل طبيعي بعد أن يكون قد استفاد من فترة التيسير.
