نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية،وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باتجاه الحكومة لبيع أصول وممتلكات شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في مزاد علني يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الجاري.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم انه بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لبيع أصول وممتلكات الشركة، موضحة أن المزاد العلني المقرر عقده يوم 25 ديسمبر الجاري،يهدف لبيع معدات وآلات قديمة يعمل بعضها منذ عام 1958،وذلك استعدادا لاستقبال الماكينات والمعدات الحديثة في إطار خطة التطوير التي تقوم بها الوزارة بقطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية بنحو 350%،والتحول إلى الربحية في هذه الشركات التي تعاني من الخسائر على مدار سنوات ماضية بما ينعكس إيجابا على العاملين الذين يمثلون أحد أهم عناصر التطوير.
وأكدت الوزارة أنه جار حاليا تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة تقدر بنحو21 مليار جنيه، تشمل توريد معدات وماكينات جديدة وتحديث البنية التحتية للمصانع، بالإضافة إلى تخصيص نحو 700 مليون جنيه لتدريب وتأهيل العاملين، ورفع مهاراتهم وقدراتهم، فضلا عن إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين منظومة الأجور وربطها بالإنتاجية والربحية.
