يبدأ مجلس النواب، غدًا الأحد، أولى جلساته لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بعد أن أُحيل من الحكومة إلى اللجان البرلمانية المختصة، وعلى رأسها لجنة الإسكان، التي ستناقشه من حيث المبدأ.
يتضمن المشروع تعديل عدد من أحكام قوانين الإيجار، من بينها إلغاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًا، وزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، إضافة إلى رفع قيمة الإيجارات لغير أغراض السكن للأشخاص الطبيعيين لتصل إلى 5 أمثال القيمة الحالية.
